الخلفي يرسم صورة وردية لواقع حريات الصحافة بالمغرب

وأوضح الخلفي خلال المؤتمر الصحافي الذي خصص لتقديم التقرير السنوي لوزارة الاتصال حول "جهود النهوض بحرية الصحافة" في عام 2013، أن "واقع حريات الصحافة ببلادنا عرفت تقدما متصاعدا خلال سنة 2013، استنادا أولا إلى قياس واقع الصحافة والإعلام ببلادنا ولمجمل المؤشرات المعتمدة في أنظمة قياس حريات الصحافة دوليا، وثانيا التقدم يبدو جليا اعتمادا على مقارنة رقمية بين مؤشرات 2013 مع حالة 2012".

واستدرك بالقول إن "هناك إقرار بوجود تحديات ورهانات.. الكل مدعو للانخراط في مواصلة الإصلاحات بمقارنة جماعية والتقدم بمشاريع الإصلاح، والغاية تعزيز صورة المغرب ونموذج الريادي على المستوى الإقليمي".

وسجل تقرير وزارة الاتصال"تناقص عدد حالات التضييق على الصحفيين"، حيث بلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للتضييق أثناء مزاولة عملهم، بحسب المعطيات في تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية، 14 صحفيا، مقابل 20 صحفيا خلال سنة 2012، أما بالنسبة لعدد الاعتداءات التي تم تسجيلها خلال سنة 2013 فقد تم تسجيل 9 حالات اعتداء مقابل 15 حالة سجلت سنة 2012.

وحسب التقرير فإنه خلال سنة 2013 لم تتم مصادرة أو منع أية صحيفة وطنية، ولم يتم غلق أي صحيفة الكترونية بحكم قرار إداري، مع الإشارة إلى أن الحالة الوحيدة لإغلاق الموقع الكتروني الإخباري " لكم" جاء على خلفية طلب تقدم به محامي مدير الموقع إلى الوكيل العام للملك من أجل التوقيف المؤقت للموقع، مسجلا "تراجع قضايا الصحافة المعروضة أمام القضاء".

وبخصوص تقارير المنظمات الدولية حول حرية الصحافة في المغرب فقد قال الخلفي إنها تتباين، وأن بعض من هذه التقارير لا تعتمد على معطيات رقمية مدققة، مضيفا أن "هذه المنظمات لا تتحدث عن تراجع حريات الصحافة في المغرب، بل تثير إشكالية قانون الصحافة والنشر الحالي الذي يضم 26 فصلا يتضمن عقوبات سالبة للحرية".

واعتبر هذه الملاحظة "معقولة"، قائلا إن "الحكومة تعمل من أجل الانتهاء من إعداد قانون مدونة الصحافة والنشر الجديدة، خالية من العقوبات السالبة للحرية، في أواخر شهر مارس الحالي من أجل عرضه على البرلمان في دورة أبريل المقبل".

وكشف الخلفي أن عدد قضايا الصحافة المعروضة أمام القضاء المغربي خلال سنة 2013 بلغت 98 قضية مقابل 106 سنة 2012، مشيرا إلى أن "سنة 2013 عرفت تراجعا في قضايا الصحافة المعروضة أمام القضاء، كما لم يصدر أي حكم نهائي بالسجن ضد صحفيين".

وبحسب التقرير الذي عرضه وزير الاتصال، فإن 66 قضية من بين 98 قضية التي سجلت السنة الماضية، ما زالت رائجة في المحاكم.

عن وكالة الأناضول بتصرف