تقرير جزائري: 500 معتقل جزائري بالمغرب، وصمت حكومي حيال مصيرهم

وذكرت جريدة "الشروق" الجزائرية أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قالت في تقريرها إن الحكومة الجزائرية، أدارت ظهرها لرعاياها في الخارج، خاصة وأن المعتقلين يوجدون في ظروف "لا إنسانية ومخالفة للمعايير الدولية".

واستعانت المنظمة الجزائرية في إحصائياتها بتقارير لمنظمات غير حكومية ومقالات الصحف، ومن عائلات المعتقلين، لتصل إلى رقم 6572 معتقلا، 2018 منهم في فرنسا، و950 في إسبانيا، و893 في بلجيكا.

ونقلت الرابطة أن أمينة الدولة لشؤون الهجرة ببلجيكا، كانت قد أبلغت مسؤولين جزائريين أن عدد المعتقلين بلغ 5 آلاف شخص يوجدون في مراكز مغلقة ــ دون أن تقدم تاريخ تصريح المسؤولة البلجيكية". وعن باقي الدول الأوروبية، يكشف تقرير الرابطة، أن هنالك أكثر من 886 معتقلا في إيطاليا، و400 في اليونان، و300 في بلغاريا بينهم 20 سيدة، و32 في بريطانيا، و30 في سويسرا و15 في لوكسمبورغ، كما لم تغفل الرابطة معتقلي غوانتنامو.

وسلط التقرير الضوء أيضا على المعتقلين االجزائريين في البلدان العربية، حيث جاء فيه أن أكبر عدد من المعتقلين الجزائريين يوجد في المغرب بـ 500 شخص، وجاءت ليبيا في المرتبة الثانية بـ400 معتقل، وجاء في تقرير الرابطة "في عام 2011 كان هنالك 30 سجينا في ليبيا، ثمانية حكم عليهم بالإعدام، و22 بالمؤبد وخمسة ببتر اليد". وفي تونس لم يتجاوز عددهم 70 شخصا، و55 في سوريا، و23 في العراق.

وتناول التقرير أيضا أسباب توقيف الرعايا الجزائريين في الخارج، قائلا إن "70 بالمئة في وضعية غير قانونية، و17 بالمئة في جرائم قانون العام، و7 بالمئة في جرائم مخدرات، و6 بالمئة الانخراط في جماعة إرهابية"، مع تأكيد المصدر أن بعض المعتقلين قد اتهموا لشكوك فقط، وليس لأدلة دامغة.