وصرح الناطق باسم الحكومة الفرنسية لوكالة "فرانس براس"، قائلا إن وزارة الداخلية ترغب في مضاعفة عدد المستفيدين من الجنسية الفرنسية من المهاجرين، في حين ذكر وزير الداخلية الفرنسية مانويل فالس، بأن المهاجرين العاملين في فرنسا في إطار عقود العمل الهشة والمؤقتة "سي دي دي" سيستفيدون من الجنسية الفرنسية. كما سيكون بإمكان الطلبة الأجانب بفرنسا الحصول على الجنسية الفرنسية، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية ستأخذ بعين الاعتبار مؤهلات الطلبة الأجانب لمنحهم الجنسية الفرنسية، علما أن عدد الطلبة المغاربة بالجامعات الفرنسية يأتي في المرتبة الأولى، بالنسبة للطلبة الأجانب الذين يتابعون دراستهم بفرنسا.
وقامت الحكومة الفرنسية بإسقاط شروط اعتبرها وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس بمثابة عوائق أمام منح الجنسية للأجانب حيث تم الاستغناء عن اختبار التاريخ والثقافة الذي أقره الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في حين سيكون طالبي الجنسية مجبرين على التوقيع على وثيقة ميثاق الحقوق والواجبات للمواطن الفرنسي، فضلا عن شرط التمكن من اللغة الفرنسية.
هذا ووجهت وزارة الداخلية الفرنسية، تعليمات إلى رؤساء المحافظات الفرنسية لتطبيق هذه الإجراءات الجديدة بحذافيرها والتعامل بليونة مع طالبي الجنسية والمساهمة في الرفع من عدد المستفيدين منها، بغية بلوغ نحو 100 ألف مستفيد سنويا، خاصة أن العدد قد هوى في زمن ساركوزي إلى حدود 46 ألف مستفيد، ومع عودة الاشتراكيين إلى الحكم زادت النسبة بنحو 14 بالمائة منذ أكتوبر الفارط.