الصحراء: المغرب يرحب بقرار مجلس الأمن والبوليساريو تنتقده

أشادت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء، وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، أن مجلس الأمن يكرس، من خلال القرار الذي تم تبنيه يوم أمس، "مقاربته في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها".
وأضاف أن القرار حدد "بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل".

وعلاوة على ذلك، يتابع البلاغ، يكرس القرار الجديد الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لا سيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر.

وتابع البلاغ "أكد مجلس الأمن أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا "حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق"، مسجلا أن هذه المعايير تقترن، من جديد، بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بالجادة وذات المصداقية".

وأضافت الخارجية المغربية أن القرار الجديد وجه تحذيرا للبوليساريو في ما يتعلق بانتهاكاتها وفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة "المينورسو"، مسجلا أنه طالب، من جديد، الجزائر بالسماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.

البوليساريو تنتقد القرار

بالمقابل قالت جبهة البوليساريو إن مجلس الأمن قد أضاع "فرصة أخرى لاعتماد تدابير ملموسة لتمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 690 (1991)".

وضافت الجبهة الانفصالية في بلاغ لها أن مجلس الأمن لم يستطع "التصدي بشكل حاسم للقيود التي تفرضها منذ أمد طويل دولة الاحتلال المغربية على بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) والتي تقوض بشكل خطير الطابع الدولي للبعثة ومصداقيتها وحيادها".

وأعربت الجبهة عن "رفضها لاستمرار صمت مجلس الأمن، وخاصةً بعض الأعضاء المؤثرين، إزاء العواقب الخطيرة لخرق دولة الاحتلال المغربية ونسفها لوقف إطلاق النار لعام 1991 التي تعرض للخطر ليس آفاق استئناف عملية السلام فحسب، بل أيضا السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".

ويشجع القرار الذي اعتمدته الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة مساء أمس “على مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في هذا الصدد من أجل الاستفادة من التقدم المحرز. ويكرر النص الدعوة "الموجهة إلى المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للتعاون بشكل أكمل مع بعضهم البعض، لا سيما من خلال بناء المزيد من الثقة، ومع الأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية ".

كما شددت مجلس الأمن على "أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات تندوف، وتشجيع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية تهدف إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، مع مراعاة مع الأخذ في الاعتبار التزاماتها بموجب القانون الدولي".