لقاء جديد بين مهنيي الصيد البحري المغاربة والاسبان قبل صدور قرار محكمة العدل الأوروبية

يواصل مهنيو الصيد البحري في المغرب وإسبانيا بحث سبل التعاون التي تمكنهم من ضمان استدامة القطاع، وحمايته من الطعون التي تقدمها جبهة البوليساريو أمام العدالة الأوروبية، لإلغاء الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تضم الصحراء. وبعد اجتماع طنجة في 2 غشت، التقى الطرفان يومي 10 و11 أكتوبر في قادس، بهدف تمهيد الطريق لتوقيع اتفاقيات ثنائية.

وقال مصدر مغربي في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية "تم الاتصال بشركات إسبانية كبرى في مجال الصيد البحري لتوقيع عقود، وذلك لضمان أمنها القانوني. وهذا من شأنه أن يسمح بزيادة عدد مهني الصيد البحري في مياه الصحراء".

من جهته، قال نيكولاس فرنانديز، مدير تنظيم منتجي الصيد التقليدي (Lonja de Conil OPP 72)، لوكالة أوروبا برس إن "المهنيين لا يحتاجون إلى اتفاق سياسي" بشأن الصيد، بل إلى اتفاق "جوار" والذي يسمح بـ "علاقة جيدة" و"تفاهم جيد" بين الحكومتين المعنيتين.

الضغط على محكمة العدل الأوروبية

وأعلن المسؤول أن المهنيين المغاربة والإسبان يستعدون "للتوقيع على اتفاقيات" ستكون بمثابة "دليل" لتقديمه إلى حكومتي إسبانيا والمغرب حتى يتمكنوا  "من خلال القراءة لاستنتاجاتنا، تقديم حلول" للوضع الذي يعيشه الصيادون في كلا الجانبين.

واتفق الطرفان خلال اجتماعهما في طنجة على تنفيذ مشاريع معا، من خلال العمل بالتوصيات المنبثقة عن اللقاء المغربي الإسباني لمهنيي الصيد بين ضفتي جبل طارق، المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر 2022، حول موضوع "خطة الإدارة التشاركية للموارد السمكية في مضيق جبل طارق". وناقش الطرفان أيضا، إمكانية وضع القوارب الإسبانية التي تمارس الصيد في مياه المملكة، خاصة في الصحراء، تحت العلم المغربي. وهو خيار أدانته البوليساريو على الفور.

ووصف آنذاك ممثل الجبهة في أوروبا، عمر منصور، هذه المناقشات بأنها " مناورات تحاول الالتفاف على أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومواصلة استغلال مياه الصحراء الغربية" وأضاف أن "هذه المناورات تهدف إلى إبرام اتفاقيات من خلال تدخل وزارة الفلاحة والصيد البحري (الإسبانية)، وكذلك بعض السلطات في قطاع الصيد البحري المغربي" وشدد عمر منصور على أن "هذه الاتفاقيات تضم شركات إسبانية ومغربية تعمل تحت العلم المغربي في المياه الصحراوية".

ويأتي اجتماع قادس بين المهنيين في قطاع الصيد في الوقت الذي تستعد فيه محكمة العدل الأوروبية للنظر، يومي 23 و24 أكتوبر، في الاستئناف الذي قدمه الاتحاد الأوروبي بإلغاء الحكم الصادر في 29 شتنبر 2021 لصالح جبهة البوليساريو.

ويعتزم أصحاب السفن الإسبان والمغاربة الاجتماع قبل نهاية العام الجاري.