بعدما قام في وقت سابق بنشر لوائح المستفدين من رخص النقل عبر المدن، قال عبد العزيز الرباح يوم الجمعة الماضي أن قطاع النقل سيخضع "لمبدأ التنافس على أساس طلبات العروض وفق دفتر التحملات لاستغلال خدمات النقل الطرقي العمومي للمسافرين"، مؤكدا في هذا الصدد أن منح تراخيص استغلال خدمات النقل الطرقي العمومي للمسافرين سيتم بناء على اختيار طلبات العروض التي يمكنها توفير خدمات جيدة للمواطنين.
كما أضاف الرباح قائلا على حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لجزب العدالة و التنمية أن وزارته عاقدة العزم على الانتقال بهذا القطاع إلى منطق جديد مبني على الاستثمار والتنافسية والتشاركية والتدرج المنتج في الإصلاح من أجل تقديم خدماتفي مستوى عال، مشيرا إلى أن الوزارة أخذت معادلة ثلاثية هي مصلحة المواطن عبر خدمات جيدة، بالإضافة إلى مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من نسبة النمو والمساهمة في خلق فرص الشغل، ناهيك عن مصلحة المهنيين الذين لا بد أن يثقوا أكثر في المجال الذين يشتغلون فيه.
كما تطرق الرباح خلال هذه الندوة الصحفية إلى قضية نشر لوائح "الكريمات"، و أوضح أن الهدف وراء نشرها بيداغوجي سياسي متميز من خلال توجيه رسالة مفادها أن من يشتغل في الشأن العام أو الخدمات العمومية أو الاقتصاد الوطني يجب أن يكون معلوما، مشيرا إلى أنه عندما لا يكون الوضوح يصبح الكل متهما بالريع.