نددت "جمعية الحرية والتقدم" التي تعمل من داخل مخيمات تندوف، باستمرار ممارسات العنصرية والعبودية من قبل قيادة جبهة البوليساريو، وطالبت بوضع حد لمثل هذه الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية.
وبعد إصدارها مجموعة من البلاغات، قررت الجمعية تنظيم وقفة احتجاجية نهار اليوم الثلاثاء، أمام مقر "وزارة الثقافة"، وتم في نهاية الوقفة قراءة بيان ختامي
وأعلن المحتجون رفضهم لجميع "الممارسات غير السوية التي تمس وحدة المجتمع الصحراوي المسالم"، وأضافوا "أن ممارسات العبودية المجرمة دوليا لفظا وفعلا وقانونا يجب أن تظل محل إدانة دائمة من الجميع".
كما طالبت الجمعية بوضع قوانين "لتجريم ممارسات العبودية لفظا وقولا في قانون العقوبات"، و"تسليط أقصى عقوبات التأديب على المسؤولين المتورطين في ممارسة العبودية قولا او لفظا ومنعهم من التمتع بالحقوق السياسة في الترشح لأي منصب باعتبارهم مجرمين".
وسبق للجمعية أن حذرت في نونبر الماضي من "تهميش" الصحراويين ذوي البشرة السمراء من المشاركة في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر البوليساريو المقبل، والمقرر عقده في الفترة من 13 إلى 17 يناير في مخيم الداخلة". وأعربت المنظمة غير الحكومية عن أسفها لأن هذا "التهميش" يأتي نتيجة لـ "سياسة الميز العنصري"، التي لم تكتب في النصوص ولكنها راسخة في ممارسات البوليساريو وتستهدف السكان السود.
وسبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أن قالت سنة 2014، إن العبودية ما زالت قائمة في مخيمات تندوف، موضحة أن "الضحايا في عدد من الحالات صحراويون ذوو بشرة داكنة، وأن العبودية تمارس على شكل أعمال منزلية غير تطوعية".
يذكر أنه في سنة 2008، أُجبر إبراهيم غالي على مغادرة إسبانيا التي كان يشغل بها منصب ممثل للبوليساريو على وجه السرعة، عقب تقديم شكوى ضده من قبل فتاة صحراوية تدعى سلطانة بنت بلال، بتهم لها علاقة بالعبودية.
وفي 2007، اعتقلت البوليساريو فيوليتا أيالا ودانييل فالشو، وهما صحفيين أستراليين، كانا يسعيان للتحقيق في العبودية في مخيمات تندوف. وتم إطلاق سراحهم بعد حملة قادتها منظمة مراسلون بلا حدود وتدخل من الأمم المتحدة.