نشر معهد الشرق الأوسط تقريرا جديدا تحت عنوان المغرب وإسرائيل : الفرص الاقتصادية العسكرية والحوافز والمخاطر الأخلاقية"، تطرق فيه على وجه الخصوص للتطور الذي تشهده العلاقات الأمنية والعسكرية بين المغرب والدولة العبرية.
وقال المعهد الذي تأسس سنة 1946، ويتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا له، إن اتفاقية التطبيع المغربية الإسرائيلية في دجنبر 2020 تطورت "من وسيلة تمكن المغرب من الحصول على اعتراف أمريكي طويل الأمد بمطالبه بالصحراء الغربية إلى شراكة إستراتيجية أوسع مع إسرائيل".
وأوضح المعهد الذي يعتبر مؤسسة فكرية غير حزبية، أنه من الناحية الجيوسياسية، "توفر العلاقة فوائد واضحة لكلا الجانبين: بالنسبة للمغرب وصول علني إلى التعاون الأمني والعسكري الإسرائيلي، ولإسرائيل قبول أكبر ووجود وتأثير محتمل في شمال إفريقيا".
وأشار إلى أن هذا الأمر أدى بالفعل إلى "تأجيج التوترات الإقليمية مع انزعاج الجزائر من نطاق التعاون العسكري المغربي ومشترياته من الأجهزة" التكنولوجية الإسرائيلية. وأكد التقرير أن المغرب وإسرائيل أقاما "تحالفهما الناشئ على التاريخ المشترك والتدفقات السكانية، واعتمد المغرب على هذا التاريخ لتعزيز التطبيع محليًا".
وبحسب التقرير فإنه "على الرغم من أن المسؤولين المغاربة يقللون من أهمية احتمال المواجهة المسلحة مع الجزائر، إلا أنهم يدركون تمامًا تفوق الجزائر في الأسلحة والمعدات وزيادة الإنفاق على التسلح، والتي تصاعدت باطراد منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".
وأشار إلى أن الإنفاق العسكري المغربي استمر أيضا في النمو، وأن البلدين معا يعدان من بين أعلى البلدان إنفاقا على التسلح.
وأكد معهد الشرق الأوسط أن إسرائيل تقدم "فائدة مهمة للجيش المغربي، الذي يتوق إلى تعزيز قدراته من خلال الوصول إلى التكنولوجيا الإسرائيلية، وخاصة الطائرات بدون طيار". وتابع أن المغرب ينظر "بشكل متزايد إلى التعاون العسكري مع إسرائيل على أنه رادع محتمل للعدوان من جبهة البوليساريو (وبدرجة أقل من الجزائر)". و"أدى الموقف والاندفاع الأخير في شراء الأسلحة إلى تفاقم التوترات الدبلوماسية مع الجزائر العاصمة".
وقال التقرير إن أحد الأهداف المهمة للشركاء والداعمين الدوليين الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الاستقرار الإقليمي تتمثل في بناء الفرص والمنصات التي يمكن للمغرب والجزائر التعاون من خلالها...، المنافسة أمر لا مفر منه، ولكن يمكن أن تحدث بطريقة صحية".
وأكد أنه "يمكن للمجتمع الدولي أن يلعب دورًا رئيسيًا في المساعدة على بناء هذه الفرص حول المصالح المشتركة".
وبحسب التقرير فإن النظام المغربي سار "على خط رفيع ، حيث أيد التحالف مع إسرائيل بينما تعهد بدعم الحقوق الفلسطينية وحل الدولتين. قد يؤدي تحول السياسة الإسرائيلية إلى اليمين إلى تعقيد ذلك ، لكن من غير المرجح أن يخرج التحالف عن مساره".
وبخصوص التصورات الشعبية للتطبيع والعلاقات الثنائية فقد أوضح التقرير أنها "متباينة وتوفر انعكاسًا أقوى للاعتبارات المبدئية بين الجمهور. هناك تناقض مع عدم وجود جهد سياسي داخلي لمعارضة التحالف والحديث عن شعور شعبي معقد ومتطور".