أصدرت محكمة الجنح بباريس الإثنين حكما بإدانة زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة، وتجريدها من أهلية الترشح للانتخابات مع التنفيذ الفوري، بالإضافة إلى أربع سنوات من السجن، منها سنتان بالسوار الإلكتروني، وغرامة قدرها 100,000 يورو.
إلى جانب لوبان، أدانت محكمة باريس ثمانية نواب في البرلمان الأوروبي من الحزب المذكور، على خلفية نفس القضية.
وحوكمت مارين لوبان بتهم تتعلق بـ "اختلاس الأموال العامة" و "التواطؤ في اختلاس الأموال العامة". وكان الادعاء التمس الحكم عليها بعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا، منها ثلاث مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 300 ألف يورو.
وبقيت مارين لوبان صامتة عند خروجها من المحكمة، تاركةً لممثلها جوردان بارديلا، التعبير عن غضبه على منصة X حيث قال "اليوم، لم تُدان مارين لوبان فقط بشكل غير عادل: بل تم إعدام الديمقراطية الفرنسية".
طوال فترة محاكمتها، التي جرت بين شتنبر ونونبر 2024، نفت مارين لوبان التهم الموجهة إليها، منددةً بـ"نظام" يهدف إلى منع حزبها من الوصول إلى السلطة.
هذا القرار يعيد توزيع الأوراق داخل حزب التجمع الوطني. إذا اختارت تقديم استئناف، يبقى مستقبلها السياسي غير مؤكد. في جميع الأحوال، من المتوقع أن يتولى جوردان بارديلا القيادة.