حزب التقدم والاشتراكية يدخل على خط الجدل حول كلفة استيراد الأبقار والأغنام

قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في منشور على حساباته في موقاع التواصل الاجتماعي إن وثيقة حكومية رسمية تظهر أنَّ الرقم الإجمالي الصحيح لحجم هذه الإعفاءات الضريبية ناهز  13.3 مليار درهماً، وأن العدد الإجمالي للمستوردين المستفيدين هو 277.

 وبخصوص تفاصيل ما قدمته الحكومةُ من إعفاءاتٍ وامتيازاتٍ لمستوردي الأغنام والأبقار، حسب الوثيقة المذكورة لوزارة المالية، فأوضح نبيل بن عبد الله، أن خسارة الميزانية العامة بفعل الإعفاءات عن استيراد الأبقار تمثلت في "وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبَّق على الأبقار الأليفة من 21 أكتوبر 2022 إلى غاية 31 دجنبر 2024 في حدود 120 ألف رأس: كلَّف هذا الإجراء 7.3 مليار درهماً".

وأوضح أن  ميزانية الدولة الضريبة على القيمة المضافة تحملت عند استيراد الأبقار، منذ 03 فبراير 2023، وإلى غاية 22 أكتوبر 2024 في حدود 120 ألف رأس، ما قيمته 744 ملايين درهماً.

وبخصوص خسارة الميزانية العامة بفعل الإعفاءات عن استيراد الأغنام، فقد "تحملت الميزانية العامة للدولة رسم استيراد الأغنام، من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 3.86 مليار درهماً"، كما "تحملت الميزانية العامة للدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام، من 10 فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 1.16 مليار درهماً".

وتم وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبَّقان على الأغنام، مرة أخرى، من 19 أكتوبر 2024 إلى غاية 31 دجنبر 2024، مما كلَّف ميزانية الدولة 15.7 مليون درهماً و1.6 مليون درهماً، على التوالي. وبلغ عددُ المستفيدين من هذه الإعفاءات المتعلقة باستيراد الأغنام 144مستورداً، ما بين 10 فبراير 2023 إلى غاية 22 أكتوبر 2024.

وكد بنعبد الللع أن العدد الإجمالي لرؤوس الأغنام التي تمَّ استيرادُها بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024 وصل إلى 474 ألف و312 رأساً، استفاد مستوردوها من دعمٍ جزافي قدرهُ 500 درهماً للرأس، مما كلَّف ميزانية الدولة 237 مليون درهماً.

يُذكر أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، كان قد صرّح يوم الجمعة 28 مارس بأن الإعفاءات الضريبية لمستوردي الأغنام والأبقار لم تتجاوز 300 مليون درهم.

وفي سياق متصل، كان حزب العدالة والتنمية (PJD) قد طلب في فبراير من المجلس الأعلى للحسابات فتح تحقيق حول هذا الملف. كما دعا النائب الإسلامي عبد الصمد حيكر أول أمس إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الموضوع.

بموجب المادة 67 من دستور 1 يوليوز 2011، يمكن تشكيل لجان التحقيق "بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين". ويتوجب على حزب العدالة والتنمية إقناع 131 نائبا بدعم طلبه، وهي مهمة تبدو صعبة، خاصة بعد فشل محاولة سابقة في أبريل 2023 لإنشاء لجنة تحقيق حول استيراد الغازوال الروسي.