الصيد في موريتانيا: المغرب لا يريد أن يترك المجال مفتوحا للجزائر

تستضيف العاصمة الموريتانية يومي 29 و 30 شتنبر، اجتماعا للجنة الموريتانية المغربية في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية. وانطلقت أولى جلسات اللجنة يوم أمس الخميس بمركز المؤتمرات بالعاصمة على مستوى خبراء من البلدين.

وتنعقد هذه الدورة بعد قرابة سبعة أشهر من التوقيع، في 11 مارس بالرباط، بمناسبة انعقاد اللجنة المغربية الموريتانية العليا المشتركة برئاسة رئيسي الحكومتين، محمد ولد بلال مسعود وعزيز أخنوش، على اتفاقية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أشارت إلى أن هذا الاتفاق يروم "وضع الأسس والمقتضيات المنظمة للتعاون بين الطرفين في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والتكوين البحري والبحث العلمي وصناعات تثمين وتحويل وتسويق منتجات الصيد ومحاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم".

ويأتي انعقاد الجنة الموريتانية المغربية في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية، بعد أسبوع واحد فقط من الزيارة التي قام بها وزير الثروة السمكية الموريتاني إلى الجزائر العاصمة، والتي تميزت بإبرام مذكرة تفاهم يوم 22 شتنبر تتعلق بشكل أساسي بمنح حصص صيد للجزائر في المياه الاقليمية الموريتانية.

وبهذا الاتفاق أحيى البلدين اتفاقا أبرم سنة 1983، يقضي بمنح أحد عشر رخصة صيد في المياه الموريتانية للقوارب الجزائرية.

وبعد أربعة عقود من توقيع هذه الاتفاقية التي من المفترض أن يستمر العمل بها لـ 99 عاما، ناقشت الدورة الأولى للجنة الحدود الثنائية الجزائرية الموريتانية، المنعقدة في 8 نونبر 2021 بالعاصمة الجزائرية، برئاسة وزراء داخلية البلدين الاتفاقية.

وفي ختام الاجتماع اتفق الطرفان على "تفعيل الاتفاقية في مجال الصيد البحري المتعلقة باستغلال التراخيص الممنوحة للصيد في المياه الإقليمية الموريتانية".

وسبق لموريتانيا أن منحت خمسة تراخيص صيد للجزائر في 2015 لكنها لم تُستغل، حسبما ذكر الوزير الجزائري سفيان صلواتشي يوم 22 شتنبر الجاري.

يذكر أن مدينة الدار البيضاء استضافت يوم 20 شتنبر الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني. وبهذه المناسبة، أعلن رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين شيخ أحمد، أن البلدين الجارين يهدفان إلى الاستثمار في إنشاء المزيد من وحدات المعالجة والتصنيع للمنتجات السمكية ذات القيمة المضافة العالية.