الأسلحة الروسية: 27 برلمانيًا أميركيًا يطالبون بفرض عقوبات على الجزائر

بعد أسبوعين من مطالبة السناتور الجمهوري، مارك روبيو، بفرض عقوبات على الجزائر بسبب مشترياتها من الأسلحة الروسية، راسل يوم أمس 27 برلمانيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، وزير الخارجية أنطوني بلينكن، وطالبوه باتخاذ إجراءات انتقامية ضد الجزائر "لانتهاك قانون مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات".

وهو القانون الذي وافق عليه أعضاء مجلس الشيوخ والنواب ثم وقع عليه الرئيس السابق دونالد ترامب في غشت 2017، والذي يهدف أساسا لمواجهة إيران وكوريا الشمالية وروسيا.

وجاء في الرسالة أن "الجزائر وقعت العام الماضي صفقة أسلحة مع روسيا تزيد قيمتها على 7 مليارات دولار. وتشمل الاتفاقية بيع مقاتلات Su-57 وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى"، وأضافت أن "صفقة شراء الأسلحة الأخيرة هذه بين الجزائر وروسيا تُصنف على أنها صفقة مهمة. ومع ذلك ، لم يتم اقرار أي عقوبات متاحة من قبل وزارة الخارجية".

ضغوط على إدارة بايدن

وسبق لإدارة الرئيس ترامب أن اعتمدت على نفس القانون، من أجل معاقبة تركيا بعد توقيعها صفقة مع روسيا لشراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400. كما استخدم أنطوني بلينكين، في شتنبر 2021، نفس القانون لإصدار تدابير باسم الرئيس جو بايدن ضد قسم التطوير والمعدات التابع للجنة العسكرية المركزية للصين.

وأضاف البرلمانيون أن أي تساهل من جانب إدارة بايدن تجاه الجزائر من شأنه أن يشجع الدول الأخرى على دعم الصناعة العسكرية الروسية، وتابعوا "من الضروري أن يستعد الرئيس بايدن وإدارته لمعاقبة أولئك الذين يحاولون تمويل الحكومة الروسية وآلتها الحربية، من خلال شراء معدات عسكرية".

يذكر أنه في 14 شتنبر استقبل قائد الجيش الجزائري سعيد شنقريحة سفيرة الولايات المتحدة اليزابيث مور أوبين، وقالت وكالة الأنباء الجزائرية آنذاك إن الجانبين  ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه.

وكشف السفير الروسي الجديد في الجزائر فاليريان شوفايف، في 9 شتنبر، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيقوم بزيارة مهمة إلى روسيا في نونبر المقبل لإبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين البلدين.