سيمثل العميد المركزي لأمن القصر الملكي (م.م) بمدينة فاس رفقة ستة متهمين آخرين، أمام المحكمة في أول جلسة يوم الاثنين 24 سبتمبر، بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق باستغلال النفوذ والتورط في ملف يمس سلامة وأمن القصر الملكي، بعد أن قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس متابعة العميد المركزي لأمن القصر الملكي رفقة متهمين اثنين في حلة اعتقال، حيث تم إيداعهم سجن عين قادوس في حين قرر متابعة الباقين في حالة سراح.
و كان هذا الملف بحسب يومية الإتحاد الاشتراكي قد انفجر قبل أشهر بعد أن أنجزت تقارير سرية للجان تفتيش مختصة تتابع السير العادي بالقصور الملكية على خلفية توالي فضائح السرقات والتلاعبات التي سجلت في مجموعة منها، خلصت التقارير إلى ضبط عمليات توظيف مشبوهة لمجموعة من العناصر والمنتمين لعائلة بعينها من دون سلوك الإطار القانوني والطبيعي المعتمد في مثل هذه التوظيفات، الأمر الذي رجح فرضية تلاعب ما، خاصة وأن الأمر ارتبط مباشرة بالعميد المركزي لأمن القصر الملكي بمدينة فاس، حيث وضع تحت المراقبة قبل أن تتم إحالة الملف برمته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي انتقلت إلى مدينة فاس واستمعت إلى المعنيين بالملف في سرية تامة لتتم مرافقتهم إلى مدينة البيضاء حيث تم استكمال التحقيق معهم، وأفضت التحريات وساعات من الاستماع إلى المتهمين إلى كشف أيضا سرقات جديدة بالقصر الملكي بفاس، تقول نفس الجريدة، بأنها تهم كميات كبيرة من الأخشاب الرفيعة والتي كان يتم تسريبها خارج القصر.