الألياف البصرية في المغرب: الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات تفرض تقاسم الشبكة بين المشغلين

وضعت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إطارًا تنظيميًا صارمًا لفرض تقاسم البنية التحتية للألياف البصرية بين مشغلي الاتصالات في المغرب. يهدف هذا القرار إلى ضمان منافسة أكثر عدالة، وتسريع نشر الإنترنت عالي السرعة، وتحسين جودة خدمات الإنترنت في المغرب.

تحدد القواعد الجديدة التي وضعتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن المشغلين يجب عليهم الآن التمييز بين وضعين: مشغل البنية التحتية (IO)، الذي يمتلك وينشر شبكات الألياف البصرية ويجب أن يسمح للمشغلين الآخرين بالوصول إليها بشروط شفافة وغير تمييزية؛ والمشغل التجاري (CO)، الذي يستخدم هذه البنى التحتية لتقديم الخدمات للمستهلكين.

سيتم تطبيق المشاركة على كل من البنى التحتية الموجودة والنشر المستقبلي. يجب نشر ومراقبة معدلات الوصول لمنع أي تشويه للمنافسة.

تأتي هذه الإصلاحات في إطار رؤية المغرب الرقمي 2030 التي تهدف إلى تعزيز نمو تقنية الجيل الخامس من خلال ضمان وصول أوسع إلى البنى التحتية للشبكات. تخطط الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لزيادة عدد الأسر المؤهلة للحصول على الألياف البصرية من 1.5 مليون في عام 2022 إلى 5.6 مليون بحلول عام 2030.

علاوة على ذلك، يجب أن تسمح هذه الإجراءات للمشغلين البديلين مثل إنوي وأورنج بالتنافس بشكل أفضل مع اتصالات المغرب، التي كانت تحتكر تقريبًا البنى التحتية الثابتة حتى الآن.

من المتوقع أن يؤدي إلزامية تقاسم البنى التحتية في النهاية إلى:

• انخفاض في تكاليف الوصول إلى الألياف البصرية بفضل تجميع الاستثمارات.
• تغطية أوسع، خاصة في المناطق الأقل ربحية حيث كان المشغلون يترددون في الاستثمار بمفردهم.
• تحسين جودة الخدمة، مع عروض إنترنت أكثر كفاءة واستقرارًا.