الصحراء: هل تهدد "مبادرة المواطنين الأوروبيين" مصالح المغرب؟

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، هذا الأسبوع إنها تدعم "مبادرة المواطنين الأوروبيين"، التي يقودها مواطنون، والمسجلة لدى المفوضية الأوروبية في شتنبر 2021 وبدأت في 20 فبراير 2022، والتي تدعو إلى "اعتماد تشريع يمنع دخول المنتجات المصنَّعة في المستوطنات غير القانونية إلى سوق الاتحاد الأوروبي وحظر صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تلك المستوطنات". 

وأضافت المنظمة أنه على "المفوضية الأوروبية حظر التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمستوطنات في الأراضي المحتلة حول العالم"، وتابعت "ينتهك نقل السكان المدنيين تحت مظلة قوة احتلال إلى أرض محتلة عسكريا اتفاقية جنيف الرابعة، كما يُعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وبحسب "هيومن رايتس ووتش" على "الاتحاد الأوروبي أيضا حظر التجارة التي تساهم في الاستخراج غير القانوني للموارد في الأراضي المحتلة، ما يشكّل أيضا انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".

وأكدت أنها انضمت "إلى أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني، وحركة شعبية، ونقابات، وسياسيين في دعم المبادرة".

وتستند المبادرة على حكم قضائي يعطي المواطنين الأوروبيين القدرة على توجيه المفوضية الأوروبية إلى النظر في إجراء تشريعي مقترح. وإذا جمعت المبادرة مليون توقيع، ستكون المفوضية ملزمة قانونا بالنظر في مبادرة حظر تجارة سلع المستوطنات.

وقدمت "هيومن رايتس ووتش" في بلاغها مثالا بالصحراء وقالت إن الواردات الأوروبية "من الصحراء الغربية بلغت في عام 2020 قرابة 500 مليون يورو (567 مليون دولار)، بحسب المفوضية الأوروبية". 

وأضافت أن السلطات المغربية تستغل "الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، بما في ذلك مصايد الأسماك، والزراعة، وتعدين الفوسفاط، لكنها لم تثبت حصولها على موافقة الشعب الصحراوي ولا عودة تلك الموارد بالفائدة عليه" على حد وصفها.

وقال برونو ستانيو، رئيس شؤون المناصرة في "هيومن رايتس ووتش" إن "الاتحاد الأوروبي محق في اعتبار المستوطنات غير شرعية، ومع ذلك لا ينظم تجارة سلع المستوطنات. إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد أن تؤخذ مواقفه على محمل الجد بعد عقود من الاحتلال العسكري والاستيطان غير القانوني في أماكن مثل الصحراء الغربية والضفة الغربية، عليه أن يطبق عمليا ما يقول". 

ورحبت وسائل إعلام تابعة لجبهة البوليساريو بالمبادرة، واستغلت الفرصة للتذكير بقرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتابعت أن القرار "نص على وجه التحديد على أن جبهة البوليساريو يمكنها تمثيل الشعب الصحراوي أمام المحاكم الأوروبية وأعلنت أن حق الشعب الصحراوي في إبداء موافقته لم يتم احترامه".

ونشرت المبادرة التي يقف وراءها البلجيكي توم مورينهاوت المعروف بتأييده للبوليساريو، على موقع الاتحاد الأوروبي بعنوان "ضمان توافق السياسة التجارية المشتركة مع معاهدات الاتحاد الأوروبي وكذلك احترام القانون الدولي".