لم تعلق حركة التوحيد والإصلاح إلى حدود الآن، على هزيمة حزب العدالة والتنمية في انتخابات الأربعاء 8 شتنبر، وهو ما يثير بعض التساؤلات خصوصا وأن بعض الأصوات ترجع سقوط حزب المصباح إلى ابتعاد الحركة عنه.
وفي تصريح لموقع يابلادي قال جواد الشفدي رئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية، ومدير النشر السابق لجريدة التجديد الأسبوعية الناطقة باسم حركة التوحيد والإصلاح المتوقفة عن الصدور "كما كان الحال مع بنكيران، لم تدع الحركة أتباعها عبر بيان للتصويت على لوائح حزب العدالة والتنمية. ولم تتخذ قرارا تنظيميا في هذا الاتجاه. من الواضح أن الحركة تركت حرية الاختيار لأتباعها الذي يقدر عددهم بحوالي 20 ألفا، من أجل التصويت على الحزب الذين يرونه يقدم إجابات على انتظاراتهم".
وتابع أن هذا "الطلاق" بين الحزب والحركة، جاء بعد ثلاث محطات رئيسية، أولها اعتماد القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين سنة 2019، وأكد أن الحركة عارضت بشدة فرنسة التعليم".
وأشار الشفدي أيضا إلى تطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلة، موضحا أن الحركة رفضت الاتفاق الذي وقعه سعد الدين العثماني، بل وشاركت في وقفات منددة به. وفي سنة 2021 ، أدت الموافقة على قانون تقنين زراعة القنب الهندي بحسبه إلى تعميق هذا الانقسام.
وقال إنه فيما يتعلق بهذه القضايا الثلاث اتخذت الحركة مواقف صريحة بالرفض من خلال نشرها بيانات صحفية، وأشار إلى أنه باستثناء التطبيع مع إسرائيل، اتخذ رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران نفس المواقف.
فيما طرح إدريس الكنبوري المتخصص في الحركات الإسلامية، أسابا أخرى للهزيمة الكبيرة التي مني بها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، وقال "ربما لعبت التعبئة الضعيفة لحركة التوحيد والإصلاح دورًا في هزيمة حزب العدالة والتنمية.فقبل انتخابات 8 شتنبر، أعرب أعضاء الحركة عن نيتهم في عدم الترشح. ومع ذلك، هناك عوامل أخرى ساهمت في هذا التراجع".
وأضاف "الحزب لم يتمكن حتى من إقناع نشطائه بالترشح للانتخابات الجماعية والجهوية، حيث خسر أكثر من 8000 مرشح مقارنة بانتخابات 4 شتنبر 2015"، وأشار إلى نتائج الانتخابات المهنية، الخاصة بنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية)" التي أبانت بحسبه عن تآكل شعبية الحزب خصوصا في صفوف رجال التعليم، وذلك قبل انتخابات 8 شتنبر ".
يذكر أنه قبل انتخابات 2011 التي حل فيها حزب العدالة والتنمية في المرتبة الأولى وقع الأمين العام للحزب آنذاك عبد الإله بنكيران، ومحمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، ومحمد يتيم الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب "نداء الإصلاح الديمقراطي".
وقامت التنظيمات الثلاث بتنسيق مواقفها، ودخلت الانتخابات بتصور موحد، وهو ما لم يحدث في انتخابات 8 شتنبر 2021.