فضيحة مزوار : القضية بيد القضاء و بنكيران يؤكد أنه لن يحمي أي مسؤول

ذكرت جريدة أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم 15 يونيو أن النيابة العامة قررت فتح تحقيق في أمر تلقي وزير الاقتصاد و المالية السابق ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض، صلاح الدين مزوار، أموالا طائلة على شكل منح من الخزينة العامة للمملكة.

رئيس الحكومة بدوره دخل على الخط في هذه القضية وقال في تصريح لنفس الجريدة أنه لم يكن يعلم بأمر هذه التعويضات، و تساءل مستغربا "إذا كانت هذه المنح قانونية، مثلها مثل باقي المنح، علاش تكون مخبية وميعرفوهاش الناس، حتى لدابا؟"، و أضاف بنكيران قائلا "أنا عاهدت لمغاربة أنني ماغديش ناخد، ولكن ماجيتش باش ندرق على شي واحد إيلا خدا، لهذا على كل واحد أن يتحمل مسؤوليته".

كما أن بنكيران طلب من وزير الاقتصاد و المالية، نزار البركة إمداده بالتفاصيل الكاملة حول قضية المنح هاته.

وكان مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد قال خلال حديثه للصحافة البارحة عقب انتهاء المجلس الحكومي، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه أحمد الميداوي يقومون منذ ثلاثة أشهر بافتحاص لمالية الوزارة خصوصا الشق المتعلق بتعويضات الوزراء.

و أضاف الخلفي في ذات اللقاء أن الوزيرين الحاليين المكلفين بالاقتصاد والمالية والميزانية امتنعا عن تسلم أي تعويضات مالية، باستثناء الأجر الشهري والتعويض عن السكن.

من جانبه خرج صلاح الدين مزوار عن صمته في لقاء مع إحدى المحطات الإذاعية مؤكدا استغرابه من تصريحات أفتاني، معتبرا تصريح هذا الأخير قدفا في حقه، و أن الأمر يتعلق بهجوم شخصي، و أكد أنه تلقى منحة بقيمة 8 ملايين سنتيم و ليس 40 مليون سنتيم، و أنه تلقى هذه المنحة بشكل قانوني.

أما فيما يخص توقيعه للوثائق المتعلقة بمنح بنسودة تعويضات كبيرة، فقد قال أن الأمر عادي، و أن هذه الوثيقة تدخل ضمن جملة الوثائق التي يوقعها لفائدة مسؤولين آخرين بمختلف الوزارات.

و علاقة بالموضوع فقد امتنع المدير العام للخزينة العامة للمملكة، نور الدين بنسودة على حسب ما جاء في جريدة المساء في عددها ليوم الجمعة 15 يونيو، عن الخوض في قضية الإتهامات الموجهة له حول تلقيه تعويضات مالية خارج القانون مكتفيا بالقول "أنا بحال العسكري و مجرد موظف يمتثل لوزير المالية المخول له النقاش في مثل هذه الأمور".