رئيس الحكومة الإسبانية يرفض استفتاء تقرير المصير في كتالونيا ويدعمه في الصحراء الغربية    

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم أمس الأربعاء خلال جلسة لمجلس النواب إن حكومته لن تقبل "أبداً" بإجراء استفتاء لتقرير المصير في كاتالونيا، وهو أهم مطلب للانفصاليين الكتلانيين، الذين يرتقب أن يستأنفوا المفاوضات مع الحكومة المركزية في مدريد خلال شهر شتنبر المقبل.

وأكد سانشيز أنه "لن يكون هناك استفتاء لتقرير المصير". وذكر أن الحزب الاشتراكي، الذي يشغل منصب أمينه العام، "لن يقبل أبداً هذا النوع من الانجراف".

وأوضح أنه من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير يجب "أن يتوصّل أولئك الذين يدافعون عنه إلى إقناع ثلاثة أخماس هذه القاعة بتعديل المادة 2 من الدستور الإسباني، وأن يصادق الإسبان والإسبانيات على هذا التعديل من خلال استفتاء"، وهو إجراء أقرب إلى المستحيل.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من موافقة الحكومة الاسبانية اليسارية على العفو عن تسعة انفصاليين كاتالونيين حكموا بالسجن بـ 9 إلى 13 سنة لدورهم في محاولة انفصال الاقليم.

ويتناقض رفض بيدرو سانشيز لإجراء استفتاء لتقرير المصير في كاتالونيا مع دعم حكومته والدولة الإسبانية بشكل عام للاستفتاء في الصحراء الغربية.

ففي برنامجه للانتخابات التشريعية التي جرت في 28 أبريل 2019، دافع حزب العمالي الاشتراكي الذي يترأسه عن "حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".

فيما يؤيد تحالف يونيداس-بوديموس المشارك في الائتلاف الحكومي الاعتراف بـ "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، وشارك أعضاء الحزب في مسيرة 14 يونيو في مدريد الداعمة "لاستقلال الشعب الصحراوي".

ويشترك الحزب الشعبي الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة، مع الحزب الاشتراكي في نفس الموقف بخصوص موضوع الاستفتاء، حيث يرفضه في كتالونيا ويؤيده في الصحراء، وإن لم يعبر عن ذلك في الآونة الأخيرة صراحة.

وتجاهل بيدرو سانشيز الحديث عن "تقرير مصير شعب الصحراء الغربية" خلال خطاباته لعامي 2019 و 2020 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما تحدث عن ذلك سنة 2018، لكن حكومته عادت لتؤكد موقفها الداعم لتقرير المصير في الصحراء، بعد اعتراف إدارة ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء. 

يذكر أن المغرب كان من بين أوائل الدول التي سارعت سنة 2017، إلى رفض إجراء استفتاء لتقرير المصير في كتالونيا، وأعلنت وزارة الخارجية في بلاغ لها آنذاك أن "المملكة المغربية الوفية كعادتها لاحترام مبادئ القانون الدولي، تعبر عن رفضها للمسلسل أحادي الجانب لاستقلال كتالونيا، وتتشبثها بسيادة مملكة إسبانيا ووحدتها الوطنية والترابية".

وأوضحت أن "المملكة المغربية لا تعترف بهذا المسلسل أحادي الجانب، الذي يتعارض مع الشرعية الدولية".