فيروس كورونا: المغرب يعتمد قريبا شهادة رقمية للسماح بالتنقل

تسابق السلطات المغربية الزمن من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية، حيث تعتزم اعتماد شهادة تنقل رقمية للسماح بالسفر للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة تلقيح تفيد بتلقيهم اللقاح المضاد لكوفيد 19 أو اختبار PCR سلبي.

ولحدود الساعة يبدو أن هذا الإجراء يقتصر فقط على المقيمين في المغرب، لكن السلطات تخطط لتوسيعه ليشمل المغاربة المقيمين بالخارج. فخلال الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة الماضي، درس مسؤولو وزارات الداخلية والخارجية والسياحة والصحة الدعوة التي وجهتها المفوضية الأوروبية إلى الدبلوماسية المغربية من أجل "تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة التشغيل البيني والاعتراف المتبادل للشهادات المغربية والأوروبية".

وحسب تقرير اطلع موقع يابلادي على نسخة منه، فإن اللجنة الوزارية درست أيضًا إمكانية "إصدار شهادة التنقل التي تحمل نتيجة اختبار PCR من قبل المختبرات المعتمدة من طرف وزارة الصحة".

في الوقت الحالي، تم تقديم مشروع شهادة التلقيح إلى اللجنة المشتركة بين الوزارات. وتتضمن هذه الوثيقة، بيانات الهوية، كرقم البطاقة الوطنية أو رقم جواز السفر، والاسم الشخصي والعائلي، والجنس والجنسية، وأيضا بيانات التلقيح (نوع اللقاح، مكان التلقيح وتواريخ التلقيح للجرعتين، ورقم دفعة اللقاح) وكذلك بيانات المصادقة (في شكل رموز شريطية ثنائية الأبعاد باستخدام آلية تشفير مزدوجة). ويمكن تحميل هذه الشهادة عبر بوابة liqahcorona.ma من قبل الأشخاص الذين تم تلقيحهم بعد المصادقة عبر البيانات الشخصية ورمز OTP أو استخراجه على شكل PDF من أكثر من 2000 شباك في الملاحق الإدارية التابعة لوزارة الداخلية، حسب المصدر نفسه.

مشروع شهادة اختبار PCR رقمية قيد الدراسة

أما بالنسبة لعملية التنزيل والمصادقة، والتي تظل "رقمية بالكامل"، يضيف التقرير أن "هذه الشهادة تتضمن رمز الاستجابة السريعة QR Code للمعايير الدولية، والذي تتم قراءته والمصادقة عليه عبر تطبيق تم تطويره لهذا الغرض. ويمكن استخدامه على هاتف ذكي بسيط أو من خلال قارئ أداة الترميز (code à barres) . وبحسب المصدر نفسه "يمكن إتاحة هذا التطبيق لأي هيئة عامة (سلطة محلية، شرطة، درك، إلخ) أو إلى هيآت خاصة محددة (شركات طيران، مطاعم ، إلخ)" .

وفي القسم المخصص للقرارات والاقتراحات، اقترح المسؤولون "إعداد تطبيق موحد لقراءة رموز QR الموجودة في الشهادات لأغراض المصادقة". ويوضح النص أن الهدف من ذلك هو "تسهيل التشغيل البيني والاعتراف المتبادل بالشهادات الصحية المغربية والدولية". وأوصوا أيضًا "بإصدار شهادة ثانية تتعلق باختبارات PCR من خلال التطبيق الذي تم إنشاؤه بشكل مشترك من قبل وزارة الداخلية ووزارة الصحة بالاعتماد على المعلومات المقدمة من طرف المختبرات المعتمدة، أو تكليف المختبرات المعنية لتقديمه من خلال دمج رمز الاستجابة السريعة للمصادقة ".

وفي هذا السياق، تخطط اللجنة الوزارية لدعوة الأجهزة الأمنية، ولا سيما المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي إلى الاجتماعات المقبلة، بعد المصادقة على مشروع الشهادات المتعلقة بالتلقيح واختبارات PCR. وأشار المصدر نفسه إلى أن ذلك سيتم خلال الاجتماع المقرر عقده اليوم الثلاثاء.