الولايات المتحدة: تعليق صفقات أسلحة لدولتين عربيتين.. ماذا عن المغرب؟

قررت الإدارة الأمريكية الجديدة، يوم أمس الأربعاء، تعليق بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية ومقاتلات إف-35 للإمارات العربية المتحدة، بشكل مؤقت، وذلك في إطار "مراجعة" قرار اتخذ إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، حسب ما كشفت عنه الخارجية الأمريكية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "الخطوة تهدف إلى منح فريق بايدن فرصة لمراجعة العقود"، محاولا التقليل من أهمية هذا القرار، واصفا إياه بأنه "إجراء إداري روتيني" تتخذه غالبية الإدارات الجديدة. وأوضح أن الغاية منه "أن تلبي عمليات بيع الأسلحة التي تقوم بها الولايات المتحدة أهدافنا الاستراتيجية". 

وكان وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكين، قد تعهد في 19 يناير، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، "بإنهاء" دعم بلاده "للحملة العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن". 

ولم يشمل هذا "التعليق المؤقت" الذي يؤثر على حليفين لواشنطن -أحدهما أبرم اتفاقية مع إسرائيل-، المملكة المغربية، التي تعتمد على الصناعات العسكرية الأمريكية لتجهيز جيشها أيضا، علما أن كل الأنظار متجهة إلى وزير الخارجية الأمريكية، لينكين فيما يتعلق باعتراف دونالد ترامب بمغربية الصحراء في 10 دجنبر، في إطار الاتفاقات الإبراهيمية. 

وكان بلينكين، قد أكد في 19 يناير، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، خلال الموافقة على تعيينه رئيسًا للدبلوماسية الأمريكية، أنه يخطط "لدراسة الالتزامات التي تم اتخاذها في إطار تطبيع العلاقات" بين الدول العربية وإسرائيل.

وجدد تأكيده على هذا الالتزام، مرة أخرى خلال أول مؤتمر صحفي له يوم الأربعاء 27 يناير، بصفته رئيسا للدبلوماسية الأمريكية. لكنه تجنب الإجابة عن سؤال حول المغرب، وتطرق بالمقابل لعقود الأسلحة، والحوثيين (اليمن) الذين صنفهم مايك بومبيو جماعة إرهابية، بالإضافة إلى الملف الإيراني.

ونهار اليوم حاول بلينكن طمأنه نظيره الاسرائيلي غابي اشكنازي، وأشاد خلال اتصال هاتفي معه بـ"اتفاقيات ابراهيم"، مضيفا ان من مصلحة الولايات المتحدة الاستمرار بهذه العملية، ايضا تحت ادارة بايدن.

من جهة أخرى، كان مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان قد أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات، يوم 23 يناير، تركزت على التعاون الثنائي والتأكيد على أهمية اتفاقات السلام الأخيرة بين إسرائيل من جهة والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب من جهة ثانية.