أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية رفضها لأي تطبيع أو تواصل إعلامي مع الكيان الإسرائيلي على حساب الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، وعلى حساب قيم السلام والتعايش والحوار التي تحفظ حقوق الجميع".
ووصفت النقابة في بلاغ لها استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية بأنه "مبادرات رسمية محدودة ومحددة بدقة، تندرج في سياق حسابات إقليمية".
وأشادت بما تضمنه بلاغ الديوان الملكي الأخير "الذي جدد التزام المغرب بالدفاع على القضية الفلسطينية، وهو ما يترجم موقف الشعب المغربي قاطبة تجاه الشعب الفلسطيني البطل".
وأعلنت "عن تبنيها الكامل للشكايتين اللتين وجههما الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين الفلسطينيين إلى كل من مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحرية الرأي والتعبير، ومقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والقتل التعسفي، وهما الشكايتان اللتان قدمتا نيابة عن الضحايا وعائلاتهم من الصحافيين العاملين في فلسطين، الذين تعرضوا إلى القتل وإلى انتهاك الحق في الحياة و إلى جرائم قد ترقى إلى جرائم حرب".
وأضافت النقابة أن "الطغمة العسكرية الجزائرية" تواصل بالنيابة عن الاستعمار "مخطط التجزئة والتقسيم من خلال دعم و تمويل و تسليح حركة انفصالية في الجنوب المغربي، و التي مازالت تحظى بدعم من طرف إسبانيا البلد المستعمر السابق للصحراء المغربية".
واعتبرت اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء "إحقاقا للحق الذي لا يقبل المقايضة، و الذي تم استهدافه على الدوام لحسابات جيو استراتيجية و دوافع استعمارية، و يمثل هذا الاعتراف خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار لدول و شعوب المنطقة ".
وعبرت النقابة عن أسفها "للحملة العدائية التي تشنها بعض وسائل الإعلام الجزائرية، حيث تسعى إلى مواصلة تأجيج الصراع بين الشعبين الشقيقين، وتمجد الحرب والمواجهات المسلحة، وتحرض على العنف، حيث قامت في هذا الإطار بتعميم سيل من الأكاذيب والإشاعات والأخبار الزائفة وتلفيق التهم، وهي خروقات تم فضحها حتى من طرف وسائل إعلام دولية".