الحزب المغربي الحر يطالب بحل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني  

دعا الحزب المغربي الحر "جميع السلطات المختصة للقيام عاجلا بحل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وتوزيع موظفيها بين الإدارات الأمنية".

وقال الحزب الذي يترأسه المحامي محمد زيان في بلاغ له، إن طلبه جاء نتيجة "عدم وجود أية مهمة أو دور جدي من الممكن إسناده للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ونظرا للتكلفة المالية المهمـة التي تصرف على هذه الإدارة من ميزانية الدولة دون جدوى ودون أية قيمة مضافة يستفيد منها المواطنون مقابل ما يؤذونه من ضرائب، ودون حماية لحقوقهم وحرياتهم التي من المحتمل المساس بها من قبل إدارة أمنية منعدمة الدور الفعلي".

كما طالب بتخصيص "ميزانيتها للقطاعات الحيوية ذات الأولوية كالتعليم والصحة التي يعتبر المواطنون في أمس الحاجة إليها".

وجاء هذا الطلب بعد اجتماع للمكتب السياسي للحزب لبحث "ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية المعروفة وطنيا ودوليا بقربها لجهات أمنية، من مقالات وصور ماسة بالحياة الشخصية للمواطنين ومصداقية المؤسسات" في إشارة إلى نشر مواقع إلكترونية صورا خاصة للمحامي محمد زيان.