رغم أن المغرب أعلن عن ترسيم حدوده البحرية من جانب واحد، فإنه لم يكشف بعد عن هذه الحدود، وترك بذلك فرصة للحوار مع إسبانيا من أجل تقاسم الثروات الطبيعية لهذه المياه.
أصبحت الآن إدارة ملف ترسيم الحدود البحرية الأطلسية بين المغرب وإسبانيا بين أيدي الملك فيليبي السادس، وهو ما يفسر صمت حكومة سانشيز والأحزاب السياسية الرئيسية.
في ظل مواصلة الحكومة المركزية في مدريد الصمت بخصوص ترسيم المغرب لحدوده البحرية، طالب "ائتلاف كاناريا" المعارض في جزر الكناري بيدرو سانشيز بالتصرف بـ"حذر وصرامة".