صادق برلمان جزر الكناري اليوم الجمعة على مقترح ضد قرار بسط المغرب الولاية القانونية على كافة مجالاته البحرية.
وذكرت وكالة الانباء الاسبانية "إيفي" أنه تم تقديم هذا المقترح من طرف أحزاب نويفا كناريا، والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، و بوديموس، وحصل على 18 صوت مؤيد، مقابل معارضة ستة أصوات، فيما امتنع حزبين آخرين عن التصويت.
وأشارت إلى أن القرار يعبر عن "الرفض الكامل" للبلدية "للقرار الأحادي" للمغرب بخصوص ترسيم حدوده البحرية، لأن ذلك في نظرها "ينتهك الحقوق المشروعة" لجزر الكناري، دون التفاوض المسبق.
وقال وزير التعاون المؤسسي كارميلو راميريز، إن قرار الرباط يأتي "ضد قرارات الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي"، فضلاً عن حقوق "السكان الصحراويون".
وأضافت الوكالة الاسبانية أن المقترح يدعم حكومة جزر الكناري في الدفاع عن مصالحها وتطالب الحكومة الإسبانية بالتصرف "بحزم" اتجاه هذا الموقف، مشيرة إلى أنه من خلال هذا المقترح، تم الاتفاق على مطالبة مجلس الأمن الأوروبي والمفوضية الأوروبية بمطالبة المغرب "بالاحترام الصارم للقانون الدولي".