المغرب - إسبانيا: رئيس جزر الكناري يثير الجدل مجددا حول ترسيم الحدود البحرية

أثار قرار المغرب القاضي بترسيم حدوده البحرية نقاشا يوم أمس الثلاثاء 22 شتنبر، داخل برلمان جزر الكناري. وفي رده على سؤال من حزب جزر الكناري الجديدة (المعارض)، أكد أنخيل فيكتور توريس، رئيس الحكومة المحلية أن المشروع المغربي مني بـ"فشل ذريع"، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وبنبرة استفزازية، أشار أنخيل فيكتور توريس إلى أنه بعد أشهر من نشر القوانين 37.17 و 38.17، التي تثبت سيادة المغرب على كل مجالها البحري في البحر الأبيض المتوسط، في الجريدة الرسمية "لا يزال المغرب لا يمس أصغر مليمتر من مياه الأرخبيل".

وأوضح أنه "لم يتم تنفيذ أي شيء لأنه لا يمكن تنفيذ أي شيء" من جانب المغرب، مشددا على أنه "على أي حال، ينبغي أن تحصل الرباط على موافقة الدول المجاورة لها وموافقة الحكومة الإسبانية". مؤكدا رفضه التام لـ "مطالبات المغرب" بالفضاء البحري الأطلسي بالقرب من جزر الكناري.

وختم أنجل توريس حديثه قائلا، إن القوانين المنشورة في الجريدة الرسمية للمغرب في عددها الصادر يوم 30 مارس لم تعرض بعد على أي هيئة دولية.

تم تأجيل القرار المتعلق بالتحديد الجغرافي للمياه المغربية وترسيم حدود المنطقة الاقتصادية إلى أن تعتمد الحكومة قانونًا أساسيًا لتحديد حدودها.

وسيتم التحديد "وفقا لاتفاقية مونتيغو باي الموقعة في 10 دجنبر 1982" حسب ما وعد به المشرع المغربي، وهو ما يترك المجال للحوار مع إسبانيا وبدرجة أقل مع موريتانيا بهدف الوصول إلى حل وسط بشأن هاتين المسألتين.

وسبق لتوريس أن اعتبر في دجنبر الماضي، أن أي اقتراح من المغرب يميل إلى دمج مياه جزر الكناري "سيكون بلا أثر ولن يكون وزن قانوني" لأنه سيجد أمامه "معارضة قوية" من الحكومة الاسبانية.