ترسيم المغرب لحدوده البحرية يخلق أزمة بين مدريد وجزر الكناري

بعد مرور أسبوع واحد على مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب بالإجماع، على مشروعي قانون يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، لازالت ردود الأفعال الاسبانية تتوالى، حيث خرج حزب "ائتلاف كناريا" مرة أخرى للتعبير عن رفضه لهذا الترسيم.

وطالب الحزب يوم أمس الاثنين 23 دجنبر الجاري وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية مارغريتا روبليس في بيان بـ تقديم "توضيح بأسرع ما يمكن، الجهود التي بذلتها إسبانيا قبل القرار أحادي الجانب للمغرب بتعديل تعيين الحدود البحرية بين المملكتين".

ويرى الحزب، أن المعلومات الواردة من المغرب غير واضحة، خاصة بعد صدور تصريحات غير رسمية عن وزارة الخارجية، بشأن تأجيل مجلس النواب، تصويته على مشروعي القانون.

وأعرب رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس عن سعادته، عقب تأجيل التصويت على مشروعي القانون لموعد لاحق، موضحا أنه رغم ذلك ستظل اسبانيا وجزر الكناري يقظتان تجاه أي خطوة مغربية.

وفي هذا السياق، وأمام صمت حكومة سانشيز اتجاه إعلان المغرب ترسيم الحدود البحرية، طالب حزب "ائتلاف كناريا" مدريد بالخروج عن صمتها لأن "أهمية هذه القضية تجعل من الضروري التصرف بحذر وصرامة".

وطالب الائتلاف الاسباني المعارض في جزر الكناري بضرورة معرفة محتوى المحادثات حول هذا الموضوع بين وزيرة الخارجية الإسبانية ونظيرها المغربي.

وسبق "لأتلاف كناريا" أن وجه سؤالا كتابيا يوم 17 دجنبر الجاري إلى وزيرة الخارجية الإسبانية مارجاريتا روبلس عن "التدابير التي يعتزم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اتخاذها" اتجاه قرار المغرب ترسيم حدوده. ودعا أيضا إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان الإقليمي لدراسة هذه المسألة.

ولم يبد رئيس حكومة جزر الكناري، فيكتور توريس، بالإضافة إلى مختلف المجموعات الموجودة في البرلمان الإقليمي، حماسة في التفاعل الطلب. وهو ما يشير إلى أن ائتلاف كناريا هو القوة السياسية الوحيدة التي لا تنتظر أوامر القيادات الحزبية في مدريد.

وسبق لنفس الحزب أن خرج عن إجماع المكونات السياسية الإسبانية في قضايا مماثلة، ففي سنة 2013 كسر صمت الطبقة السياسية في المملكة الإيبيرية، وأعلن رفضه قرار حكومة ماريانو راخوي التنقيب عن البيترول في سواحل جزر الكناري، مشيرا لأخطار هذا القرار على البيئة.