بعد مرور أيام فقط على قرار محكمة العدل الأوروبية، تمكن الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا من إسقاط مقترحي قانون معاديين للمصالح المغربية تقدم بهما نواب يساريون بزعامة نواب حزب بوديموس في مجلس الشيوخ.
في أول تعليق له على قرار محكمة العدل الأوروبية قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن سيادة المغرب على صحرائه خط أحمر، وأن المملكة حريصة على سيادتها وعلى وحدتها الترابية.
سيكون لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير الماضي، وقع مباشر على قطاع الصيد في إسبانيا، لكن الأضرار ستختلف من منطقة لإخرى، وسيؤثر القرار بالأساس على الصيادين المنحدرين من غاليسيا، وجزر الكناري، لكون أساطيلهم تصطاد في المياه المقابلة للصحراء الغربية.
في شهر فبراير من سنة 2016، وبعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية الذي استثنى الصحراء من الاتفاق الفلاحي المبرم بين الرباط وبروكسيل، هدد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري الاتحاد الأوروبي بالبحث عن شركاء تجاريين جدد، فيما قطعت الحكومة المغربية اتصالاتها بمؤسسات الاتحاد
أصدرت محكمة العدل الأوروبية نهار اليوم الثلاثاء قرارها بخصوص اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2014، والذي ينتهي سريانه يوم 14 يوليوز المقبل، وأكدت صحة الاتفاق بشرط ألا ينطبق على المياه المتاخمة للصحراء الغربية.
من المقرر أن تنطق محكمة العدل الأوروبية بالحكم النهائي، بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يوم 27 فبراير المقبل، وهو نفس اليوم الذي ستحتفل به جبهة البوليساريو بالذكرى 42 لإعلان قيام "الجمهورية الصحراوية".
تسير المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعديل الاتفاق الفلاحي المبرم بين الجانبين سنة 2012 في الاتجاه الصحيح، بحسب ما جاء في بيان لمفوضية الاتحاد لأوروبي إثر لقاء جمع بين ناصر بوريطة فيديريكا موغيريني يوم أمس الإثنين في بروكسيل.
chargement...
المقالات الأكثر...
