تناقش لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهار اليوم الثلاثاء موضوع تقاعد البرلمانيين، وسط خلاف بين الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي.
قدمت يوم أمس الثلاثاء جميع الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة، مقترح قانون لإصلاح نظام تقاعد البرلمانيين، ينص على صرف المعاش للنواب الذين فقدوا الصفة البرلمانية بعد بلوغهم سن 65 سنة. وفي تصريح لموقع يابلادي شرح محمد شرورو رئيس الفريق
قرر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، سحب مقترح قانون إلغاء تقاعد البرلمانيين في آخر لحظة، والانضمام للمقترح الذي وقعت عليه جميع الفرق والمجموعات في مجلس النواب، باستثناء فريق حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يقضي بصرف المعاش بعد بلوغ المستفيذ 65 سنة.
توصل مكتب مجلس النواب برسالة من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، يبلغه فيها بتوقف صرف تقاعد البرلمانيين خلال كل الولايات التشريعية السابقة، انطلاقا من فاتح أكتوبر الجاري. وفي أول تعليق رسمي من حكومة سعد الدين العثماني أكدت أنها لن تتدخل لإنقاذ تقاعد البرلمانيين.
أعاد فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، موضوع تقاعد البرلمانيين إلى الواجهة، بعد تقديمه لمقترح قانون لتعديل نظام تقاعد أعضاء غرفتي البرلمان، وهو المقترح الذي أثار سجالا بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة.
بعد الجدل الذي أثارته تصريحات شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، حول تقاعد البرلمانيين، تقدم نواب الحزب الذي تنتمي إليه بمقترح قانون لإلغاء مساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين وتغير فترة بداية صرفها.
chargement...
المقالات الأكثر...
