مجلس النواب يناقش تقاعد البرلمانيين وسط خلافات بين أحزاب الأغلبية

عاد النقاش حول تقاعد البرلمانيين إلى الواجهة في المغرب، بعدما أعلنت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، برمجة اجتماع نهار اليوم الثلاثاء يتضمن جدول أعماله "دراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب"، و"تقديم مقترحات القوانين المحالة على اللجنة والتي لم يتم تقديمها بعد".

ويأتي الاجتماع في ظل غياب إجماع بين أحزاب الأغلبية لإيجاد حل ينهي نقاش تقاعد البرلمانيين الذي توقف صرفه منذ سنة 2017 بعد إفلاس صندوق التقاعد، بل ووسط تبادل الاتهامات بين نواب الأحزاب المشكلة للحكومة بعد قرار حزب العدالة والتنمية سحب توقيعه من مقترح مشترك مع أحزاب أخرى.

حزب العدالة والتنمية يتراجع

ويوم أمس الإثنين وجه فريق "العدالة والتنمية"، مراسلة إلى رئيس مجلس النواب، يطلب فيها سحب توقيع فريقه على المقترح المتعلق بمعاشات النواب المقدم بتاريخ 12 يونيو 2018، والموقع من قبل فريق التجمع الدستوري والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الحركي والفريق الاشتراكي بالإضافة إلى المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.

وأعلن الحزب بالمقابل، الاحتفاظ بمقترح القانون الذي كان قد قدمه لتحديد شروط تصفية نظام معاشات أعضاء بالبرلمان وكيفية ذلك، في 17 يناير 2018، علما أنه سبق لحزب المصباح أن أعلن تراجعه عن هذا المقترح خلال شهر يوليوز من سنة 2018، مبررا ذلك بتوصله "بأسماء برلمانيين وطنيين سابقين سيصبحون في وضعية صعبة إذا توقفت المعاشات".

وينص المقترح الذي تراجع حزب العدالة والتنمية عن دعمه، على أن تتولى تسيير نظام التعاقد "مؤسسة مؤهلة يتعاقد معها لهذا الغرض"، ويطبق هذا المقترح في حال إقراره، بشكل إجباري على النواب الذين يتم انتخابهم بصفة نهائية، ويضمن "معاش عمري يكتسبه كل نائب أو نائبة فقدت هذه الصفة، عن مدة نيابته عند بلوغ سن 65 سنة".

ويحدد المقترح واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب "في 2900 درهم شهريا، وتحدد مساهمات مجلس النواب في نفس المبلغ المذكور".

وسبق لادريس الأزمي الإدريسي عندما كان رئيسا للفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية أن اعتبر هذا المقترح "أكثر موضوعية وواقعية" من المقترح الذي سبق لفريقه أن تقدم به.

فيما ينص المقترح الذي عاد فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب لتبنيه بعد أن تراجع عنه في السابق، على أنه أمام "استحالة تحقيق أي إصلاح يضمن استدامة النظام، دونما اللجوء إلى الميزانية العامة، فإنه بات من الضروري وضع حد نهائي لنظام معاشات البرلمانيين وتوقيفه".

وجاء فيه "يصرف لأعضاء البرلمان السابقين المنتهية مهامهم، وكذا لأعضاء البرلمان المزاولين لمهامهم، عند انتهاء مهامهم بعد فقدان الصفة البرلمانية (...)، مبلغ نهائي غير قابل للطعن يساوي حسب الحالة مجموع واجبات اشتراكهم المباشرة المتقطعة من تعويضاتهم، طيلة ولايتهم البرلمانية أو مبلغ نهائي غير قابل للطعن يساوي الفارق بين مجموع واجبات اشتراكاتهم المباشرة المقتطعة من تعويضاتهم طيلة ولايتهم البرلمانية ومجموع المبالغ التي صرفت لهم برسم نظام المعاشات لفائدة أعضاء البرلمان". 

مقترحات أخرى

وتقدم نائبي فيدرالية اليسار  الديمقراطي عمر بلافريج ومصطفى الشناوي بمقترح آخر في 21 يونيو 2018، يقضي بإلغاء معاشات أعضاء البرلمان، لأن "العضوية في مجلسي البرلمان مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الأمة وبالتالي فهي ليست مهنة كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب والاستفادة من معاش".

وفي شهر دجنبر الماضي وضعت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، مقترح قانون يتعلق بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، لدى رئاسة مجلس النواب، وذلك قصد إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وجاء في المقترح أن "المهمة البرلمانية مهمة انتدابية وطنية نبيلة، محددة في الزمان والمكان وليست وظيفة تستدعي تخصيص معاش خاص. وبالتالي يجب أن ترتبط التعويضات المؤداة بمدة الانتداب البرلماني فقط". 

صندوق فارغ وتناقض حكومي

وسبق للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، أن راسل مجلس النواب سنة 2017، ليخبره أن صرف معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة، سيتوقف ابتداء من 1 أكتوبر من نفس السنة.

كما سبق لرئيس الحكومة أن أكد خلال جلسة الأسئلة الشهرية في يوليوز من سنة 2019 أن الحكومة لن تدعم تقاعد البرلمانيين، وقال "الحكومة لن تدعم تقاعد البرلمانيين بسنتيم واحد".

وأضاف "لن ندعم تقاعد أي برلماني لا عندما يموت ولا عندما يحيى، هذه مسألة خاصة بالبرلمان وليس بالحكومة، وهذا هو مقترح القانون الوحيد لا تعده الحكومة ويعده مكتب البرلمان بمجلسيه".

لكن ورغم تأكيد العثماني عدم دعم الدولة لمعاشات البرلمانيين، خصصت حكومته في مشروع قانون مالية 2020 ملايين الدراهم لتقاعد أعضاء الغرفة الأولى.

وخلال شهر فبراير الماضي دافع رئيس مجلس النواب على تقاعد البرلمانيين وقال "لازلت أؤمن بشرعية ما تسمونه بتقاعد البرلمانيين، خلافا لبعض المطالب الشعبوية، التي تهدف إلى التقليل من أهمية المؤسسات". 

وكان البرلمانيون يستفيدون بعد إكمال ولايتهم التي تبلغ مدتها خمس سنوات، بحسب ما ينص عليه القانون رقم 04-35 المتعلق بتغيير القانون رقم 92-24، الذي يهم إحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والذي تطبق أحكامه أيضا على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 99-53، من معاش يقدر بـ 5000 درهم عن كل ولاية صافية معفاة من الضريبة على الدخل.

وكان أي عضو سابق في البرلمان يتقاضى هذا المبلغ مدى الحياة ابتداء من "نهاية الولاية" مهما كان عمر البرلماني أو المستشار. على ألا يتجاوز مبلغ المعاش 30 ألف درهم، في حال فاز المستفيد بعضوية مجلس النواب أكثر من مرة واحدة.