تقاعد البرلمانيين: لهذه الأسباب لم يوقع البام على مقترح الأغلبية وحزب الاستقلال

قدمت جميع الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب باستثناء الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم أمس خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مقترح قانون لإصلاح نظام التقاعد، ينص على

على تكليف "مؤسسة مؤهلة" بتسيير نظام التعاقد، على أن يطبق هذا المقترح في حال إقراره، بشكل إجباري على النواب الذين يتم انتخابهم بصفة نهائية، ويضمن "معاش عمري يكتسبه كل نائب أو نائبة فقدت هذه الصفة، عن مدة نيابته عند بلوغ سن 65 سنة".

وفي الوقت الذي قدم فيه النائبين البرلمانيين عن فيديرالية اليسار الديمقراطي مقترحا آخر لإلغاء النظام بشكل نهائي، فضل الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، عدم الانضمام إلى المقترح الذي قدمته باقي الفرق والمجموعات النيابية، وفي تصريح ليابلادي قال محمد شرورو رئيس الفريق النيابي لحزب الجرار "لم نوقع مع الفرق الأخرى على المقترح لسبب بسيط، هو أنه عندنا مقترح في مجلس المستشارين ومضمونه هو أنه يمكن أن يكون معاش لكن دون مساهمة البرلمان، يعني مساهمة البرلمانيين فقط، وهذا هو المبدأ الأساسي".

وتابع قائلا "نحن اقترحنا تشكيل لجنة للاشتغال على الموضوع من أجل مراعاة ظروف عدد من النواب السابقين الذين يعيشون ظروفا صعبة، يمكن أن يكون هناك نوع من التكافل والتضامن بين النواب والنائبات على شرط أن يبقى هذا التكافل محصورا في مساهمات البرلمانيين".

وبحسب شرورو فإن هذا التكافل سيتم بالاعتماد على دخل النواب السابقين "والذي هو في حاجة سيستفيد". وأكد أنه لا يمكن للحزب أن ينظم إلى مقترح آخر في الوقت الذي قدم فيه مقترحا أمام الغرفة الثانية للبرلمان  لأنه "سيكون هناك تناقض وتضارب".

وعن حديث بعض المنتمين للحزب عن إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في المقترح المقدم من قبل باقي الفرق والمجموعات البرلمانية قال "من الناحية الدستورية هذا أمر ممكن، ولكن لحد الآن فريقنا النيابي وحزبنا لم يتخذ قرارا في الموضوع".

وأضاف "هناك بعض النواب الذين يتدخلون ويعبرون عن رأيهم، ولكن دائما الجميع ينضبط لقرار الحزب، والحزب لم يتخذ قرارا في هذا الباب".

يذكر أنه أن حزب العدالة والتنمية قرر يوم أمس سحب المقترح الذي سبق له أن تقدم به في 17 يناير الماضي، والذي يتحدث عن تصفية صندوق معاشات البرلمانيين، وانضم إلى المقترح المقدم من قبل كل من نواب حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية.

وتناقش لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى المقترح الذي انضم إليه حزب العدالة والتنمية، مقترحا آخر تقدم به نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج ومصطفى الشناوي يقضي بإلغاء معاشات أعضاء البرلمان، لأن "العضوية في مجلسي البرلمان مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الأمة وبالتالي فهي ليست مهنة كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب والاستفادة من معاش" بحسب ما جاء في المقترح.

وبعد سحب فريق العدالة والتنمية لمقترحه، فإنه من المنتظر أن يتم اعتماد المقترح الذي تقدمت به أحزاب الأغلبية إضافة إلى حزب الاستقلال، فيما ينتظر أن يُرْفض مقترح نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي.