وصف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، النقاش الجاري بشأن حذف معاشات الوزراء والبرلمانيين بالصحي، داعيا إلى تفادي الطعن في وطنية المسؤولين، ومشددا على أن معاش الوزراء مقيد بظهائر ملكية، ولا يجب مغالطة الرأي العام بذلك، لأن الهدف من تلك المعاشات كان ضمان كرامة الوزراء،
بعد الجدل الذي أثارته تصريحات شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، حول تقاعد البرلمانيين، خرج الحزب الذي تنتمي إليه عن صمته وطالب بحذف مساهمة الدولة في تقاعد البرلمانيين ودعا إلى نقاش هادئ لهذا الموضوع.
أنا الموقع أسفله برلماني بمجلس المستشارين، أطالب بضرورة مراجعة القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة البرلمانيين، لأنه يتضمن بعض المقتضيات التي تتنافى مع قواعد العدالة، ولأن البلاد محتاجة إلى جرعات تخليق قوية لإعادة الثقة في المؤسسات التمثيلية ومصالحة