بوسعيد: نقاش معاش الوزراء مقيد بظهائر ملكية وتقاعد النواب في خطر

وحسب جريدة "الصباح" في عددها لهذا اليوم 9 يناير، فقد أعلن بوسعيد عن قرب إفلاس معاش النواب بالغرفة الأولى، لأن مساهماتهم لا تتجاوز 28 مليار درهم في حين تؤدي لهم الخزينة 55 مليار درهم، مضيفا أن البرلمانين هم من صوتوا على قرار المعاشات، وبيدهم قرار المراجعة أو الحذف.

ومن جهة أخرى أكد بوسعيد أن حذف الدعم عن السكر سيؤدي إلى زيادة درهمين في سعر الكليوغرام الواحد على مراحل، الشيء الذي لن يؤثر على المواطنين حسب تعبيره، لأنه سيتم تحويل 2,5 مليار درهم المخصصة للدعم، لأجل بناء مستشفيات مجهزة "بالسكانير" والمعدات البيوطبية في العالم القروي، وصرف جزء آخر لدعم التمدرس ومحاربة الهضر المدرسي، مؤكدا أن المواطنين في القرى سيحبدون حذف الدعم عن السكر وتعويضه بأشياء ملموسة.

وصرح بوسعيد بخصوص ارتفاع حجم صرف التعويضات المخصصة لكبار موضفي وزارته، والمقدر بـ 39 مليار سنويا قائلا " كفى من النقاش الجانبي المثير للجدل، لأن علاوات موظفي الوزارة أضحت شفافة من خلال الصناديق الخاصة بها والمصادق عليها في قانون المالية بعدما كانت تتم في جنح الظلام.

وبخصوص رفض الحكومة التصويت على تعديلات تخص رفع الضرائب على اليخوت والسيارات الفارهة، والمجوهرات والألماس والويسكي والسجار الكوبي، إلى 30 بالمائة من الضريبة على القيمة المضافة، ورفعها بالنسبة إلى تذاكر القطار من 14 بالمائة إلى 20 بالمائة، قال بوسعيد " إن المعارضة اتفقت مع الأغلبية على نقطتين، إما الضريبة 10 أو 20 بالمائة، وليس 30 بالمائة، مضيفا أنه لا يمكنها تضريب هذه المواد كل سنة لأن ذلك سيشجع التهريب، محذرا المعارضة من التغني بالشعوبية، ومؤكدا على أن المتملصين من الضرائب تنتظرهم غرامات باهظة والسجن.