حزب التقدم والاشتراكية يطالب بحذف مساهمة الدولة في تقاعد البرلمانيين

طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 04 يناير 2016، من الفريق النيابي للحزب "المبادرة إلى تقديم مقترح قانون يتم بمقتضاه حذف أي مساهمة للدولة" في تمويل تقاعد البرلمانيين، وذلك على "ضوء ما يتم التعبير عنه من آراء وتصورات بهذا الخصوص".

وأشار الحزب في بلاغ له أن إصلاح تقاعد البرلمانيين "على أهميته، لن يكون له إلا تأثير محدود جدا على الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد".

ودعا المكتب السياسي لحزب الكتاب إلى نقاش "هادئ ومتزن لهذا الموضوع، بعيدا عن أية مزايدات أو مقاربات شعبوية  قائمة على تبخيس عمل المؤسسات المنتخبة والدور الأساس للمنتخبين في تعزيز النموذج الديمقراطي الذي اختارته بلادنا".

وعلاقة بالموضوع أكد الحزب على "ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد من منطلق نظرة شمولية قائمة على التضامن"، موضحا أن هذا الإصلاح "ينبغي أن يشكل محطة فاصلة في التأسيس لمنظومة متكاملة للاحتياط الاجتماعي باعتباره أساس وقاعدة المجتمع المتضامن".

ودعا حزب التقدم والاشتراكية إلى "مباشرة الإصلاح الشمولي لمنظومة الاحتياط الاجتماعي، والعمل على تجاوز العجز المسجل في الصندوق المغربي للتقاعد عبر اتخاذ الإجراءات المعيارية المتعلقة بسن الإحالة على التقاعد، مع مراعاة الطابع المضني والقاسي لعدد من المهن، ومبالغ مساهمة المنخرطين وطريقة احتساب المعاشات، وتحسين الحكامة، وتوسيع قاعدة المنخرطين".