تقاعد البرلمانيين: العدالة والتنمية يسحب مقترحه وينضم لمقترح الأغلبية وحزب الاستقلال

أعلن ادريس الأزمي الإدريسي رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء، عن سحب مقترح تصفية تقاعد البرلمانيين، الذي سبق لفريقه أن تقدم به.

وقال الأزمي في تبريره للقرار بحسب ما نقل موقع كيفاش الإلكتروني "أعطيت لنا أسماء برلمانيين وطنيين سابقين سيصبحون في وضعية صعبة إذا توقفت المعاشات".

وينص المقترح الذي تراجع عنه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعد أن تقدم به في 17 يناير الماضي على أنه أمام "استحالة تحقيق أي إصلاح يضمن استدامة النظام، دونما اللجوء إلى الميزانية العامة، فإنه بات من الضروري وضع حد نهائي لنظام معاشات البرلمانيين وتوقيفه".

وجاء فيه "يصرف لأعضاء البرلمان السابقين المنتهية مهامهم، وكذا لأعضاء البرلمان المزاولين لمهامهم، عند انتهاء مهامهم بعد فقدان الصفة البرلمانية (...)، مبلغ نهائي غير قابل للطعن يساوي حسب الحالة مجموع واجبات اشتراكهم المباشرة المتقطعة من تعويضاتهم، طيلة ولايتهم البرلمانية أو مبلغ نهائي غير قابل للطعن يساوي الفارق بين مجموع واجبات اشتراكاتهم المباشرة المقتطعة من تعويضاتهم طيلة ولايتهم البرلمانية ومجموع المبالغ التي صرفت لهم برسم نظام المعاشات لفائدة أعضاء البرلمان".

وقرر الفريق النيابي لحزب المصباح بالمقابل الانضمام إلى المقترح المقدم من قبل كل من نواب أحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية.

وينص هذا المقترح على أن تتولى تسيير نظام التعاقد "مؤسسة مؤهلة يتعاقد معها لهذا الغرض"، ويطبق هذا المقترح في حال إقراره، بشكل إجباري على النواب الذين يتم انتخابهم بصفة نهائية، ويضمن "معاش عمري يكتسبه كل نائب أو نائبة فقدت هذه الصفة، عن مدة نيابته عند بلوغ سن 65 سنة".

ويحدد المقترح واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب "في 2900 درهم شهريا، وتحدد مساهمات مجلس النواب في نفس المبلغ المذكور".

واعتبر الأزمي أن هذا المقترح "أكثر موضوعية وواقعية" من المقترح السابق الذي سبق لفريقه أن تقدم به.

وستناقش لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى المقترح الذي انضم إليه حزب العدالة والتنمية، مقترحا آخر تقدم به نائبي فيدرالية اليسار  الديمقراطي عمر بلافريج ومصطفى الشناوي يقضي بإلغاء معاشات أعضاء البرلمان، لأن "العضوية في مجلسي البرلمان مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الأمة وبالتالي فهي ليست مهنة كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب والاستفادة من معاش".

وبعد سحب فريق العدالة والتنمية لمقترحه، فإنه من المنتظر أن يتم اعتماد المقترح الذي تقدمت به أحزاب الأغلبية إضافة إلى حزب الاستقلال، فيما ينتظر أن يُرْفض مقترح نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي.