كثر الجدل خلال الأيام الأخيرة حول التصريح بالحسابات البنكية لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج وتأثيره على وضعهم في بلدان الإقامة، وهو ما جعل المديرية العامة للضرائب تخرج عن صمتها وتكذب الأخبار المتداولة.
قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، مساء أمس الاثنين، إن وزارتها اتخذت مجموعة من التدابير والمبادرات لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج بعد تفشي جائحة كورونا.