بوصوف يدعو إلى إحداث وكالة وطنية لتعبئة وحركية الكفاءات المغربية بالخارج

دعا الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، اليوم الاثنين بالرباط، إلى إحداث وكالة وطنية لتعبئة وحركية الكفاءات المغربية بالخارج كإطار بيمؤسساتي "تجريبي في مرحلة الأولى" يجمع الفاعلين العموميين والخواص.

وأوضح بوصوف، في كلمة له خلال لقاء عملي نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، تحت شعار "من أجل تعزيز مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في الأوراش التنموية الوطنية"، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف 10 غشت من كل سنة، أن مهمة هذه الوكالة ستكون السهر على تتبع المشاريع وملاءمة وتقييم السياسة الوطنية الموحدة حول الكفاءات المغربية بالخارج، وكذا تنسيق ولوج الكفاءات المنحدرة من الهجرة بحسب تخصصها إلى الفرص التي تتيحها الأوراش الوطنية.

وأكد الأمين العام لمجلس الجالية خلال هذا اللقاء العلمي، على ضرورة انفتاح البحث العلمي بالمغرب بشكل أكبر على المعارف العلمية والتكنولوجيات المتطورة في العالم، وتوسيع القدرة على استيعاب "التكنولوجيات المستوردة" بناء على نموذج مغربي-مغربي مبني على الاحتياجات الوطنية والاستثمار في تطوير الخصوصيات الوطنية لتصبح موارد وفرصا للتنافس على الصعيد الدولي.

ونوه، في هذا الصدد، إلى أهمية التعامل مع إشراك الكفاءات المهاجرة في التنمية الوطنية بمبدأ "رابح-رابح"، من أجل إنجاح مساهماتها في الأوراش التنموية للمملكة، مشيرا إلى أن قرار عودة هذه الكفاءات إلى المغرب من أجل الاستثمار أو نقل الخبرات مرتبط بضمانات مؤسساتية واضحة، وتقليص للمخاطر بالنسبة لها ولأسرها.

وبناء على ما سبق، سجل بوصوف أنه وبعد توفير الإطار القانوني والاقتصادي والاجتماعي لاستقطاب الكفاءات ووضع سياسات عمومية موجهة إليها من أجل تقوية مساهمتها في الأوراش الوطنية، تأتي مسألة العقلنة والحكامة الجيدة، وتنسيق المجهودات، وتسهيل التواصل، وتبسيط المساطر، مسجلا أن إشراك الكفاءات المهاجرة يتطلب كذلك تدابير على مستوى التشريعات، ووضع سياسات عمومية شاملة موجهة لهذه الفئات، خصوصا في مجال التعليم، والسكن، والتغطية الاجتماعية والصحية، والوضع المهني، والاعتراف بالشهادات والخبرة المحصلة.