هل مغاربة الخارج معنيون بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول لأغراض ضريبية؟

نفت المديرية العامة للضرائب في بلاغ لها كل الأخبار المتداولة بخصوص التصريح بالحسابات البنكية لأفراد الجالية المغربية المقيمة ببلاد المهجر. وأوضحت أن الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو من سنة 2019 والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) لا تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول.

وأشارت المديرية، إلى أن منابر إعلامية تداولت معلومات مفادها بأن الاتفاقية سالفة الذكر تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول التي وقعت عليها، وذكرت المديرية "أن هذه المنابر الإعلامية ربطت بين هذه الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021".

وأكدت المديرية أن الاتفاقية المذكورة "لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات. ومن جهة أخرى، فإنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021".

وأثار هذا الموضوع جدلا وسط عدد من المغاربة المقيمين في الخارج، بعدما قالت بعض المنابر إن عليهم التصريح بحساباتهم البنكية المغربية في إقراراتهم الضريبية ببلدان الإقامة المنخرطة في معاهدة التبادل الآلي في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بداية من شهر شتنبر المقبل.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال محمد أولخير المحامي المتخصص في قانون الأعمال، إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تذكير  "للالتزام بالقانون من خلال الالتزام بالأنظمة الموجودة من مدة طويلة". وأوضح أنه لا توجد إجراءات جديدة، غير أنه من الضروري التصريح بالحسابات البنكية الموجودة في المغرب بالنسبة لمغاربة الخارج، وتابع "في حالة عدم القيام بذلك وكانت هناك مراقبة ضريبية، فإن مجرد وجود حساب أجنبي غير مصرح به يشكل جريمة، بموجب قانون بلد الإقامة، حتى لو كان هذا الحساب يتم تغذيته من الدخل المصرح به لدى أجهزة ضرائب هذا البلد".

وأوضح أنه "في المغرب أيضا لدينا واجبات تتعلق بفتح حساب في الخارج، حيث لا يمكن القيام بذلك دون الحصول على إذن من مكتب الصرف".

ويوضح أولخير أن الأمر يتعلق "بإبلاغ إدارة الضرائب بأن الشخص لديه حساب في الخارج لأنه في حالة المراقبة الضريبية، يمكن للدولة الفرنسية تقديم طلب للحصول على مساعدة ضريبية وفقًا للتعاون بين الدول ومحاولة الحصول على معلومات من السلطات المغربية"، وعاد ليؤكد أن "هذه الآليات ليست جديدة اليوم" وأنها " تتعلق فقط بحالات محددة، لأن حقيقة وجود حساب مصرفي في الخارج لا يعني أنك محتال أو أنك لا تحترم قوانين بلد الإقامة". 

وشدد المحامي على أن "الجزء الأكبر من المبالغ التي يودعها مغاربة العالم في حساباتهم المصرفية المسجلة في المغرب تأتي من دخلهم في بلد الإقامة". وقال "ما هو أساسي هو ببساطة تذكير مغاربة العالم بأن هذا الإعلان إلزامي، حتى لا يجدون أنفسهم متهمين بمحاولة إخفاء ممتلكاتهم".

وقبل توضيحات المديرية العامة للضرائب، لم يقتصر الأمر على الحسابات البنكية، فقد أقدمت السلطات البلجيكية على طرد العديد من العائلات من منازل السكن الاجتماعي بعد ثبوت امتلاكهم عقارات في بلدهم الأصلي.

وأوضح محمد أولخير أن وضع المواطنين المغاربة الذين يعيشون في بلجيكا وفي هولندا مختلف، لأن هاتين الدولتين تتطلبان إقرارًا بالأصول المودعة في الخارج. وهو ما يجعل من الممكن تحديد ما إذا كان هؤلاء المهاجرون يمتلكون مساكن في الخارج، من أجل تقييم وضعهم المالي وقياس أهليتهم للحصول على سكن اجتماعي أو مزايا محددة. 

ويؤكد أولخير أنه "في حالة عدم الإعلان عن امتلاك عقار في الخارج، ينص القانون على استرداد أموال المساعدات أو مغادرة السكن الاجتماعي"، وتابع "تنظر هذه الدول، إلى حقيقة أنك تملك عقارا في الخارج، وتطلب الحصول على السكن الاجتماعي، ولا تتعلق المسألة بالمساواة في الحصول على هذا السكن للأشخاص ذوي الدخل المحدود أكثر من كونها التزامًا بالإقرار الضريبي ". 

لذلك فإن الأمر لا يتعلق بـ"منع الناس من الاستثمار في أحد البلدين، ولكن الإعلان عن هذا الاستثمار عند توقيعهم على إقرارات الشرف التي تنص على المعلومات الصحيحة المتعلقة بممتلكاتهم". وكذلك، يُطلب من الرعايا الأجانب الذين يعيشون في المغرب الإفصاح عن ممتلكاتهم في دولهم. وبحسب المحامي أولخير فإن الكثيرون ينظرون إلى الأمر على أنه مجرد تفصيل، غير أنهم يخاطرون بتعريض أنفسهم لعقوبات.