كثر الجدل خلال الأيام الأخيرة حول التصريح بالحسابات البنكية لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج وتأثيره على وضعهم في بلدان الإقامة، وهو ما جعل المديرية العامة للضرائب تخرج عن صمتها وتكذب الأخبار المتداولة.