استنكر عدد من أفراد الجالية المغربية عدم قدرتهم على الاستفادة من صرف تعويضات عن التنقل بحرا. وإلى جانب المشاكل التي تعترضهم خلال عملية إدخال البيانات، استنكر البعض، عدم قدرتهم على التواصل مع المسؤولين عبر البريد الإلكتروني الرسمي، الذي وضع رهن إشارتهم.
كثر الجدل خلال الأيام الأخيرة حول التصريح بالحسابات البنكية لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج وتأثيره على وضعهم في بلدان الإقامة، وهو ما جعل المديرية العامة للضرائب تخرج عن صمتها وتكذب الأخبار المتداولة.