رغم الترحيب المغربي بالقرار 2468 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، إلا أن هذا القرار يتضمن بعض النقاط التي تضع تحديات أمام الدبلوماسية المغربية، خصوصا فيما يتعلق بطبيعة مهام بعثة المينورسو، وزيارات وفود مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مدن الصحراء.
أشار الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس في تقريره المقدم لأعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى أن حل نزاع الصحراء "ممكن"، مؤكدا أن ما يعيق ذلك هو "انعدام الثقة" بين أطراف النزاع.
قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن عناصر بعثة المينورسو في الصحراء، لم يلاحظوا أي شيء يرقى إلى مستوى انتهاك وقف إطلاق النار الموقع بين المغرب وجبهة البوليساريو، وذلك في رده على الرسالتين اللتين وجههما المغرب إلى مجلس الأمن وأمين عام الأمم
بعد الضغط الأمريكي، سيخصص مجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير الجاري، العديد من جلساته لمناقشة مهام بعثات السلام الأممية، المنتشرة في العديد من مناطق النزاع في العالم، ومنها بعثة المينورسو التي تتواجد بالصحراء منذ سنة 1991.
لم تقنع الإدارة الأمريكية، الدول الغنية، بزيادة مساهمتها في ميزانيات البعثات الأممية لحفظ السلام، ورغم ذلك أكدت أنها ماضية في خططها لتخفيض مساهماتها في قوات حفظ السلام الأممية. وسبق لوفد من السفارة الأمريكية أن قام خلال الأسبوع الماضي بزيارة "تفتيشية" إلى مقر بعثة
نجح الرئيس الألماني هورست كوهلر الذي عينة الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس، مبعثوا شخصيا له لنزاع الصحراء، في إقناع مجلس الأمن الدولي بتبني مطلب إحياء المفاوضات المباشرة بين المغرب والبوليساريو التي توقفت منذ سنة 2008.
رغم أن الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، تحدث يوم أمس عن اعتبار القرار 2440 الجزائر طرفا في النزاع، إلى أن نص القرار الجديد الذي حظي بتأييد الأغلبية، لم يشر صراحة إلى ذلك واكتفى في العديد من المناسبات بوصف الجزائر بـ"الدولة المجاورة" شأنها شأن موريتانيا.