بعد توقيع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي، إلى جانب أكثر من ثلاثين حزبا عربيا على بيان يدين التدخل العسكري في ليبيا، خرج حزب العدالة والتنمية عن صمته واتهم الحزبين المغربيين بالخروج عن الإجماع الوطني.
أكد عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أن حزبه سيضل حاضرا في فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي تتشكل بالإضافة إلى حزبه من أحزاب الاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الإشتراكي، مؤكدا أنه يطمح لإصلاح مسار هذا التكتل اليساري.
أصدر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بيانا طالب فيه السلطات المغربية بفتح تحقيق للوقوف على حقيقة "تورط مسؤولين وموظفين كبار" في "تهريب أموال خارج المغرب والتهرب الضريبي" بعدما وردت أسماءهم في "وثائق بنما".