الحرب التركية الإمارتية على أرض ليبيا تجد صدى لها في المغرب

وجدت الحرب التركية الإماراتية على الأرض الليبية صدى لها في المغرب، فبعدما وقع حزبين يساريين مغربيين إلى جانب أكثر من ثلاثين حزبا يساريا وقوميا عربيا، على بيان يدين التدخل العسكري التركي في ليبيا، رد حزب العدالة والتنمية عبر مقال على موقعه الإلكتروتي واتهم حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي بـ"الشرود الطافح" عن "إجماع المغاربة" بخصوص الملف الليبي.

وكانت الأحزاب العربية الموقعة على البيان قد دعت إلى وضع حد لما وصفته بـ"جرائم النظام التركي وتدخله الذي فاقم العنف في ليبيا"، مؤكدة دعمها المطلق للشعب الليبي في مواجهة ما وصفته بـ"الاحتلال التركي والجماعات الإرهابية".

كما جاء في البيان أن "الدولة التركية استغلت خيانة وعمالة جماعة الإخوان، لتفرض اتفاقية احتلال على الشعب الليبي، بدأت بمقتضاها بتحويل آلاف المرتزقة والإرهابيين الذين استعملتهم في تدمير سوريا إلى الأراضي الليبية".

وأدانت الأحزاب الموقعة على البيان "سياسات النظام التركي في دعمه الجماعات الإرهابية التي تعيث فسادا في أكثر من قطر عربي خاصة سوريا وليبيا، وفي استغلاله للأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية، في محاولة يائسة لاستعادة الماضي العثماني البغيض في الهيمنة على الوطن العربي"، وفق تعبيرها.

ونبهت هذه الأحزاب إلى ما يمثله "الاحتلال التركي والجماعات الإرهابية من خطورة على دول الجوار الليبي، بمباركة من الأحزاب المحسوبة على التيار الإخواني".

ولم يتأخر رد حزب العدالة والتنمية على البيان، ونشر مقالا تحت عنوان "خارج السياق.. العمى الإيديولوجي"، قال فيه إن المغاربة تفاجأوا "بوجود اسم حزبين مغربيين ضمن توقيعات على بيان تحت مسمى بيان الأحزاب العربية دعما للشعب الليبي".

وأوضح حزب المصباح أن إجماع المغاربة بخصوص القضية الليبية "ترعاه أعلى سلطة في البلاد، عبر احتضان المغرب لاتفاق الصخيرات الذي يشكل مرجعية أساسية لأي حل سلمي وسياسي في القطر اللبيي الشقيق، والذي من مخرجاته دعم حكومة الوفاق".

وأضاف أن عموم المغاربة استهجنوا "هذا الاصطفاف الذي تزكم رائحة الأيديولوجيا فيه الأنوف، وعرى واقع بعض الأحزاب التي مازالت تعيش في زمن تم دفنه مع سقوط جدار برلين". وقال حزب العدالة والتنمية إن البيان يحمل "نبرة التآمر"، وأنه يستهدف "فصائل سياسية بعينها، قادتها الديمقراطية لتصدر المشهد السياسي في عدد من البلدان خصوصا في المنطقة المغاربية" في إِشارة إلى الأحزاب الإسلامية.

وجاء في المقال ذاته أن من حق "أي حزب أن يصطف حيث يشاء ومع من يشاء"، لكن ليس "ممكنا الاصطفاف ضد توجهات الشعب المغربي وقيادته السامية، التي انتصرت للشرعية بالشقيقة ليبيا".

وتابع البيان أنه "ليس ممكنا التغاضي عن الاطراف الدولية التي تلاعبت باستقرار هذ البلد الشقيق بحسابات جيوبوليتيكية ضيقة، أدى فاتورتها الغالية أبناء هذا البلد السعيد في أرواحهم وأقواتهم واستقرارهم" في إشارة إلى الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية.