شكل الإعلان عن تنظيم المسيرة الخضراء من قبل الحسن الثاني في 16 أكتوبر من سنة 1975، نقطة تحول المشهد السياسي المغربي، وتعززت بوضوح سلطة الملك، بعدما قررت أحزاب المعارضة الرئيسية المشاركة في العملية السياسية والتخلي عن الكفاح المسلح.
في الوقت الذي دعت فيه أحزاب سياسية على رأسها حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، إلى تعديل الفصل 47 من الدستور الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات، أعلن كل من حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية عن رفضهما لذلك.
قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال، بالإجماع، في دورته العادية المنعقدة اليوم السبت بالرباط، الاصطفاف في صفوف المعارضة. وأبرز الأمين العام للحزب، نزار بركة، خلال افتتاح أشغال دورة أبريل للمجلس الوطني، أن " الموقع الطبيعي للحزب في المشهد السياسي هو الاصطفاف في صفوف
تخطط الحكومة الموريتانية لاستصدار مذكرات اعتقال في حق معارضي الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالخارج، ومن شأن هذه الخطوة أن تأجل تطبيع العلاقات بين المغرب وموريتانيا، لأن الرباط تستضيف اثنين من أهم المعارضين الموريتانيين.
سبق لحزب الاستقلال أن أعلن إبان المشاورات الحكومية التي كان يقودها عبد الإله بنكيران، عن مساندته للحكومة سواء من داخل الأغلبية أو من خارجها، غير أن إعفاء بنكيران وتعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، قلب كل المعطيات، خصوصا بعدما تخلى هذا الأخير عن الشروط التي كان يضعها
تم الإعلان يوم أمس الإثنين، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط عن تأسيس "اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية"، واختيرت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي منسقة للجنة.
بدأت الأحزاب السياسية، في إجراء اتصالاتها من أجل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بسبب استعجالية التصديق على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
chargement...
المقالات الأكثر...
