حزب الاستقلال يتخلى عن المساندة النقدية للحكومة وينضم إلى المعارضة

وقال بركة، "إن موقعنا الطبيعي اليوم في المشهد السياسي هو معارضة استقلالية وطنية، نظرا لتغلغل التوجهات الليبرالية غير المتوازنة في مفاصل وبنيات الاقتصاد الوطني، وهدر زمن وفرص الإصلاح من قبل الحكومة في مواجهة التحديات، وبطء وتيرة الأداء الحكومي في الوفاء بالالتزامات والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين، واكتفاء الفريق الحكومي بتدبير إكراهات اليومي واعلان النوايا في غياب الاستباقية والبعد الاستراتيجي".

وأضاف الأمين العام للحزب أنها " معارضة معبأة للدفاع عن القضية الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية والمساهمة الفاعلة في الدبلوماسية الموازية، ومعارضة مشاركة في التحولات والإصلاحات الكبرى بالبلاد؛ بالترافع والقوة الاقتراحية وبلورة الحلول والبدائل الواقعية القابلة للتحقيق، وتحترم ذكاء المواطن وتحرص على إسماع الرأي الآخر والصوت غير المسموع داخل المجتمع والمؤسسات".

واعتبر أن الأمر يتعلق بـ"معارضة تقوي الأدوار المنوطة بالمؤسسة البرلمانية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتأطير المواطنين ودينامية الحياة السياسية، ...قادرة على تطوير الممارسة السياسية بالبلاد وفق رؤية جديدة".

وأوضح أن هذه الرؤية الجديدة للممارسة السياسية تقوم على أربع مرتكزات تهم التفاعل من خلال القرب الترابي المتواصل من المواطنين والانصات إلى حاجياتهم وانتظاراتهم والتعبير عنها ومناقشتها داخل المؤسسات التمثيلية، والترافع عبر التعبئة وتأطير النقاش العمومي وتنشيط فضاءات الحوار الوطني.

وتتمثل هذه المرتكزات أيضا في التفكير والتوجيه الاستراتيجي من خلال المساهمة في بلورة وتقديم البدائل والعمل على مواجهة الصعوبات والتعقيدات التي تواجهها البلاد، وأخيرا في العمل على ترجمة حاجيات وانشغالات المواطنين إلى تدابير عملية قابلة للتطبيق؛ خاصة من خلال مقترحات التشريع بالبرلمان وعبر مخططات وبرامج التنمية في المجالس الترابية المنتخبة التي يترأسها الحزب.

وشدد بركة على أن هناك اليوم ضرورة لإبرام تعاقدات مجتمعية كبرى حول استحقاقات ومسالك الإصلاح الجديدة والقادمة، وذلك بهدف صياغة التوافقات اللازمة حول القضايا والاختيارات ذات الأولوية.

وبخصوص النموذج التنموي الجديد، أبرز أن الحزب شرع في أجرأة هذه الرؤية الجديدة القائمة على التفاعل والترافع والاقتراح الاستراتيجي والفعل، من خلال عدد من المبادرات والمشاريع، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال له " اليوم تصور متميز ومتكامل للنموذج التنموي الوطني يؤسس لمفهوم جديد للتنمية البشرية المستدامة بإدماج رهانات التنمية البشرية ومتطلبات التنمية المستدامة ". ويتميز هذا التصور، حسب الأمين العام للحزب، بتوجهاته ومرتكزاته وتدابيره العملية بعمقها الترابي، ذات الوقع المباشر على حياة المواطنين، والذي يهدف إلى بناء مجتمع ديمقراطي منصف ومتوازن، وواثق في مؤسساته ومستقبله.

وفي ما يتعلق بملف الوحدة الترابية للمملكة، شدد بركة على أن حزب الاستقلال تابع بانشغال وتعبئة كبيرين تطورات القضية الوطنية في الأشهر الأخيرة، ومواصلة خصوم وأعداء الوحدة الترابية لمناوراتهم واستفزازاتهم للتشويش على مسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وذكر في هذا الصدد بلقاء "العيون" الأخير الذي رفع خلاله الحزب اللاءات الصارمة والحازمة التي يتقاسمها الشعب المغربي قاطبة في وجه خصوم الوحدة الترابية للمملكة، والمتمثلة في " لا لأي تطاول على الأراضي المغربية بما فيها تغيير الوضع القانوني والتاريخي لما يسمى بالمنطقة العازلة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني؛ ولا لأي تحريف أو تشويش على مسار تسوية هذا النزاع المفتعل خارج الإطار الأممي؛ ولا لأي تحريف في مسار المفاوضات يعفي الجارة الجزائر من مسؤوليتها في إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل ".

يذكر أن جدول أعمال دورة أبريل للمجلس الوطني لحزب الاستقلال يتضمن بالخصوص مناقشة مشروع النظام الداخلي للحزب والمصادقة عليه، وكذا انتخاب رئيس المجلس الوطني للحزب.