فهل غير حزب الاستقلال موقفه من حزب العدالة والتنمية، أم أنه لا زال على نفس الموقف، وهل تلقى حزب الميزان عرضا -كما روجت لذلك بعض وسائل الإعلام- من العثماني للمشاركة في الحكومة؟
للإجابة على هذه الأسئلة، اتصلنا بحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، وكان لنا معه الحوار التالي:
هل راجعتم موقفكم من حزب العدالة والتنمية، بعد تخلي العثماني عن الشروط التي كان يضعها بنكيران؟
اليوم نشهد حربا على جميع الأحزاب الوطنية، هناك معركة على الأحزاب التاريخية والوطنية التي تملك استقلالية قرارها، وهذه المعركة ستظل مستمرة كباقي المعارك التي مرت منذ سنوات. وحزب الاستقلال يعتمد موقف المجلس الوطني وليس موقف الأمين العام أو اللجنة التنفيذية، وأصلا الحديث عن المساندة النقدية للحكومة، يقتضي وجود حكومة وهو ما لا نتوفر عليه حاليا.
إذن أنتم باقون على موقفكم؟
المجلس الوطني الأخير قرر، وقراره كان واضحا وبالإجماع، والذي يمكن أن يغير القرار هو المجلس الوطني، ولهذا الأصوات من هنا أو من هناك عن طريق هواتف أو عن طريق كلام...، تبقى مجرد كلام، وحزب الاستقلال عنده برلمانه الذي هو المجلس الوطني، وأي قرار خارج هذا المجلس يعتبر إشاعة وادعاءات ولهذا من أراد أن يغير أي قرار عليه أن يذهب إلى المجلس الوطني، ونحن واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا وواعون بالدور الذي نقوم به لصالح الوطن، ونحن نعلم أنه يجب أن يكون هناك توازن في البلاد، ويجب أن تكون هناك أغلبية ومعارضة، ويجب أن تكون هناك أحزاب سياسية مستقلة في قرارها.
كيف تنظرون إلى تخلي العثماني عن شروط بنكيران؟
إلى الآن الحكومة لم تشكل، والأمر يخص حزب العدالة والتنمية ولا دخل لحزب الاستقلال فيه، هذا شأن داخلي يخصهم.
تحدث بعض المنابر الإعلامية عن تقديم العثماني عرضا لكم من أجل ضمكم للأغلبية، ما صحة ذلك؟
سعد الدين العثماني لم يقدم لنا أي عرض للمشاركة في الحكومة، وأنا أؤكد أنه لا وجود لأي عرض نهائيا
هل ستدعون لعقد المجلس الوطني لاتخاذ موقف من الحكومة المقبلة؟
إذا دعت الضرورة سيتم عقد المجلس الوطني، المجلس ينعقد دورتين في السنة وكل ما دعت الضرورة لذلك.
و الآن لا يمكن مناقشة موقف حزب الاستقلال نظرا لأن الحكومة لم تشكل بعد، والأمين العام لن يعطي أي موقف غير الموقف الذي قدمه المجلس الوطني.
سبق لهيئاتكم التقريرية أن عبرت عن رغبتها في العمل من داخل الأغلبية، هل أنتم الآن مستعدون للعمل من خارج الحكومة؟
هناك إنسان يختار خدمة شخصه، وهناك الإنسان الذي يختار صناعة التاريخ، حزب الاستقلال يفضل صناعة التاريخ، وإذا عدنا سنوات إلى الوراء، سنرى المواقف التي اتخذها الزعماء من أمثال علال الفاسي، وكذا امحمد بوستة الذي رفض أن يكون وزيرا أولا من أجل وزير واحد في سنة 1994 (رفض أن يكون وزيرا أولا في حكومة بها وزير الداخلية الراحل ادريس البصري).
هذه مواقف ليست سهلة، ومنذ حصول المغرب على استقلاله فضل الحزب البقاء 40 سنة في المعارضة، و20 سنة في الحكومات المتعاقبة. حزب الاستقلال لم يؤسس من أجل أن يكون في الحكومة، الحزب تأسس من أجل أن يتحرر المغرب، ومن أجل الديمقراطية، وهاتين نقطتين أساسيتين ومقدستين عند الحزب.
وحزب الاستقلال سواء كان في الأغلبية أو المعارضة يحافظ على ثوابت الأمة والتي هي الإسلام والوحدة الترابية، والملكية الدستورية، والديمقراطية، إذن هذه ثوابت تبقى ثابتة عند الحزب أينما تموقع ، وهذه القيم نحافظ عليها كيفما كانت القيادات.