سارعت الحكومة المحلية في جزر الكناري إلى مطالبة الحكومة الإسبانية بالتدخل بعد نشر القانونين المتعلقين بترسيم الحدود البحرية للمغرب في الجريدة الرسمية، فيما وصفت جبهة البوليساريو الخطوة المغربية بأنها "باطلة ومرفوضة قانونا".
بعد إعلان بلدية مورغان بجزر الكناري عن الاستعانة برمال الصحراء الغربية لتجديد شاطئها، اتهمتها تنظيمات سياسية داخل الأرخبيل التابع لإسبانيا والمعروفة بدعمها للبوليساريو بـ"التورط" مع المغرب في "نهب ثروات" الصحراء.
استغل الانفصاليون في جزر الكناري، الجدل المثار حول ترسيم المغرب لحدوده البحرية، من أجل المطالبة بالاستقلال عن إسبانيا.