رمال الصحراء الغربية تخلق الجدل داخل جزر الكناري

 أثار إعلان بلدية موغان الواقعة في الطرف الجنوبي من جزر الكناري، عن إغلاق جزئي لشاطئها خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 5 دجنبر الجاري، لإعادة تهيئته عن طريق استيراد رمال من الصحراء الغربية، جدلا داخل الأرخبيل التابع للسيادة الإسبانية.

وقال موقع "إلدياريو" الإسباني إن بلدية موغان نشرت إعلانا عبر حسابها في موقع تويتر أعلنت فيه عن الشروع في تهيئة شاطئ موغان، بالرمال المستوردة من الصحراء، فيما لم يتم الإعلان عن الشركة التي فازت بالصفقة إلا في اليوم الموالي لإغلاق الشاطئ.

وبلغ عقد تهيئة الشاطئ 40 ألف أورو، وأشار المصدر ذاته إلى أن البلدية لم تحترم قانون الصفقات العمومية، حيث كان يتيعن عليها الإعلان عن طلبات عروض لاختيار الشركة الفائزة بالصفقة.

وأكد الموقع الإسباني أن المجلس البلدي السابق الذي كان يرأسه إينيس خيمينيز من حزب كناريا الجديدة وقع اتفاقية مبدئية لتهيئة الشاطئ، غير أنه لم يقم بذلك، غير أن مجيئ كارلوس ألامو المنتمي للحزب الاشتراكي بعد الانتخابات الإقليمية التي جرت يوم 26 ماي، جعل موضوع تهيئة الشاطئ من "الأولويات".

وأشار الموقع ذاته إلى أن العمدة اعترف بأٌن الرمال المستخدمة قادمة من الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن حزب كناريا الجديدة المعروف بتأييده لأطروحة البوليساريو، أعرب عن أسفه لكون أن الأرخبيل "أصبح مرة أخرى شريكا للمغرب في نهب الموارد الطبيعية للأراضي الصحراوية".

وقال رئيس فيدرالية الهيئات المتضامنة مع الصحراء الغربية كارميلو راميريز، المنتمي لحزب كناريا الجديدة إن "جزر الكناري تنتهك حقوق السكان والقوانين الدولية"، وأضاف أنه سيطالب بمزيد من التفاصيل حول هذا الملف.

فيما قال وزير السياحة بالحكومة المحلية، إن دور وزارته يقتصر على التحقق من أن الفواتير قانونية، مضيفا أنه في حال كانت الرمال قادمة من منطقة متنازع عليها فإنه لا يوجد شيء للقيام به.

وسبق لجبهة البوليساريو أن هاجمت بلدية موغان بداية شهر دجنبر الجاري، واتهمتها بالمساهمة في "نهب الثروات الطبيعية" للصحراء الغربية.

يذكر أنه أمام فشلها الدبلوماسي، باتت جبهة البوليساريو تركز في الآونة الأخيرة على ملف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، حيث رفعت عدة قضايا أمام محكمة العدل الأوروبية، كما حاولت في العديد من المناسبات عرقلة مسار شحنات الفوسفاط التي يصدرها المغرب انطلاقا من موانئ الصحراء.