الحدود البحرية: الانفصاليون الكناريون يصفون المغرب وإسبانيا بـ"القوى الاستعمارية"

استغل الانفصاليون في جزر الكناري مناقشة البرلمان المغربي لمشروعي قانون يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، من أجل مهاجمة المغرب وإسبانيا، ووصفوهما بـ"القوى الاستعمارية".

فقد أدان تحالف "جزر الكناري الآن" الانفصالي الذي يضم مجموعات يسارية صغيرة، والذي تم إنشاؤه في 8 فبراير من سنة 2019، مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب يوم 16 دجنبر الماضي بالإجماع، على مشروعي قانون يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، كما هاجم الحكومة المركزية في مدريد لصمتها عن الخطوة المغربية.

وقال التحالف في بيان نشره يوم أمس الثلاثاء 24 دجنبر الجاري إن "الاجتياح المغربي الذي يهددنا وقع، دون أن تقرر إسبانيا حمايتنا منه".

وعلى عكس بعد التشكيلات السياسية في الجزر والتي تطالب الحكومة المركزية في مدريد بالتدخل لثني المغرب عن قراره، قال التحالف الانفصالي إن "حماية" الأرخبيل، و"تعيين" حدوده البحرية "يمر بالضرورة عبر "إعلان السيادة الكاملة والاستقلال".

وأكد التحالف أن الأرخبيل هو الخاسر الأكبر جراء المشاريع "التوسعية" التي يقوم بها المغرب وإسبانيا، وعاد للتذكير بصمت البلدين بعد إطلاق حكومة الأرخبيل والجمعيات المهتمة بالبيئة تحذيرات من مخاطر التنقيب عن النفط في سواحل الجزر قبل سنوات.

وكانت الحكومة الإسبانية قد سمحت لشركة ريسبول المتخصصة في التنقيب عن المحروقات في سنة 2013 بالتنقيب عن النفط في سواحل جزر الكناري، وفي سنة 2018 جاء الدور على المغرب الذي وقع اتفاقية مع شركة "إيني" الإيطالية للتنقيب عن الذهب الأسود في المياه الفاصلة بين السواحل المغربية والجزر الخاضعة للسيطرة الإسبانية.

ويتجاهل المسؤولون المغاربة والإسبان منذ مدة في اجتماعاتهم، مناقشة موضوع ترسيم الحدود البحرية في المحيط الأطلسي، علما أن الموضوع تمت مناقشته للمرة الأولى خلال الاجتماع السابع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، والذي عقد يوم 29 شتنبر 2005 في إشبيلية وترأسه عن الجانب المغربي ادريس جطو، وعن الجانب الاسباني خوسيه ثاباتيرو.

وفي ظل عدم التوصل إلى حل توافقي آنذاك، طلبت اسبانيا في 11 ماي 2009 تدخل الأمم المتحدة، وهو الشيء ذاته الذي قام به المغرب في سنة 2015.