أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تقريرها السنوي لسنة 2024، قالت فيه إن قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات مستمر في المغرب، مع استمرار سجن قادة الاحتجاجات والصحفيين.
قدمت تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، وأشارت إلى أن المشهد الحقوقي تخللته الانتهاكات المتواترة والاعتداءات المتوالية على مختلف الحقوق والحريات.
تحدثت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي بشأن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم في سنة 2022، عن وجود معتقلين سياسيين في المغرب، وعن تعريض بعض الصحفيين "للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال إشاعات مؤذية عن حياتهم الشخصية".
أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، في تقرير حديث لها إلى أن السلطات المغربية واصلت خلال السنة الماضية مضايقاتها للنشطاء والمنتقدين، مشيرة إلى أن القوانين المقيدة للحريات الفردية ظلت سارية المفعول.