في تقريرها السنوي.. هيومن رايتس ووتش تنتقد وضع حقوق الإنسان في المغرب

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي لعام 2024، عن حالة حقوق الانسان في العالم، إن قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات مستمر في المغرب، مع سَجن صحفيين، ونشطاء، وقادة احتجاجات بارزين عدة، في "انتقام مفترض لانتقادهم النظام الملكي الحاكم".

وتابعت أن السلطات "تُقيّد نشطاء حقوق الإنسان والاستقلال في الصحراء الغربية من خلال المضايقات والمراقبة، والسَّجن لفترات طويلة بعد محاكمات جائرة في بعض الحالات".
وفي الشق المتعلق بحرية التعبير أشارت المنظمة إلى إدانة المحامي محمد زيان بالسَّجن ثلاث سنوات، وقالت إن "ست تهم على الأقل من تلك الموجهة إلى زيان تنتهك حقه في حرية التعبير".
وأضافت أن "الصحفيون المستقلون عمر الراضي، وسليمان الريسوني، وتوفيق بوعشرين" يواصلون "قضاء أحكام السَّجن الصادرة بحقهم بعد إجراءات قضائية تشوبها عيوب بتهم مختلفة، تشمل الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي". وقالت إنها وثّقت "العديد من التكتيكات الملتوية التي استخدمتها السلطات المغربية ضد الثلاثة، وبشكل أعم لسحق المعارضة والمعارضين".

كما تحدثت عن إدانة "سعيد بوكيوض (48 عاما) بالسَّجن خمس سنوات بموجب الفصل 267 من القانون الجنائي بسبب انتقاده على "فيسبوك" في 2020 قرار الملك تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وتابعت هيومن رايتس ووتش أنه سبق لها أن وثقت "قضايا لعشرات الصحفيين والنشطاء على وسائل التواصل أدانتهم المحاكم المغربية بتهم التشهير ونشر "أخبار كاذبة" و"إهانة" أو "التشهير" بمسؤولين محليين أو هيئات حكومية أو رؤساء دول أجنبية، والمس بأمن الدولة أو مؤسسة النظام الملكي".

وبخصوص حرية التجمع قالت المنظمة إن السلطات واصلت "عرقلة عمل "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أكبر منظمة حقوقية مستقلة في البلاد". من خلال رفضها "معالجة الإجراءات الإدارية لعشرات الفروع المحلية للجمعية، ما أعاق قدرتها على فتح حسابات مصرفية جديدة أو الاستئجار".

وبخصوص نزاع الصحراء، قالت المنظمة إن 19 رجلا صحراويا يوجدون "في السجن بعد إدانتهم في محاكمات جائرة في 2013 و2017 بتهمة قتل 11 من أفراد قوات الأمن المغربية"، وفي منطقة الريف قالت المنظمة "ما تزال مجموعة من 40 متظاهرا مرتبطين بـ"الحراك" في السجن ويقضي بعضهم أحكاما بالسجن لعقود".

كما انتقدت المنظمة عدم إجراء المغرب "أي تحقيق مستقل ذي مصداقية أو تقدم التعويض المناسب للناجين وعائلات ضحايا حادثة 24 يونيو 2022، التي استخدمت فيها شرطة الحدود المغربية والإسبانية القوة المفرطة ردا على محاولة تسلق السياج" حول جيب مليلية، التي قام بها 1,300 إلى 2,000 رجل معظمهم من السودان، وجنوب السودان، وتشاد